قالت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، بمختلف اشتراطاته التنظيمية يعد سببًا في إعاقة منظومة التحول الرقمي في مصر الذي تعمل كافة القطاعات في الدولة، وفقاً للرؤية المستقبلية للقيادة السياسية على تنفيذها لتعزيز مكانة الوطن ضمن مصاف الدول الذكيةً، لاسيما وأن أهمية التحول الرقمي في العديد من القطاعات الرئيسية مثل ميكنة الخدمات والتحول لأنظمة الإدارة الذكية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيقات قطاع الصحة وأنظمة التعليم وأدوات العمل عن بعد وغيرها، والتي ظهرت واضحة خلال الفترة الماضية في أعقاب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة العالمية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأضافت الغرفة في بيان لها: ليس هذا فحسب بل من المتوقع أن يمنع القانون الشركات الناشئة، ورواد الأعمال من العمل والاستثمار في السوق المصرية والخروج للدول المنافسة لنا في هذه المجالات.
ومن المتوقع بحسب تحليل عوامل جذب الشركات الناشئة ومجهودات الحكومة المصرية في تشجيع العمل بمفهوم ريادة الأعمال بالتنسيق مع العديد من الهيئات الحكومية والوزارات المعنية أن يحد القانون الجديد من تحقيق الأهداف الاقتصادية لهذه الفئة من قطاع الأعمال سواء في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوغيرها من كافة الشركات العاملة في السوق المصري بسبب البنود الإلزامية لمنح تراخيص الشركات لإنشاء مواقع إلكترونية أوإنشاء تطبيقات إلكترونية أوإنشاء وإدارة منصات رسمية عبر شبكات التواصل الإجتماعي.
وذلك بالإضافة إلى أن الاشتراطات قد تمنع تأسيس الشركات من البداية ما يعد تحدياً واضحًا لمجهودات منظومة جذب الإستثمارات لمصر، يأتي ذلك في الوقت الذي تمثل فيه هذه الأدوات أحد أهم الركائز الأساسية في تحقيق الأهداف التسويقية وبناء الهوية الإعتبارية والمساهمة بفاعلية في مخاطبة الأسواق الخارجية للتصدير أومواكبة المستجدات المتلاحقة في تعزيز مكانة الشركات بما يتوافق مع الرؤى العالمية.
جاء ذلك فى أعقاب متابعة الغرفة الدقيقة لكافة المستجدات بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد والذي يرسم الملامح القانونية والأطر التشريعية لصناعة الإعلانات الرقمية وإنشاء وإدارة الحسابات عبر شبكات التواصل الإجتماعي ومواقع الإنترنت ذات الصبغة الإعلامية حيث عقدت مجموعة عمل الديجيتال ميديا، اجتماعا طارئا اليوم، لبحث آثار القانون واللوائح التنفيذية التابعة له على قطاع الأعمال والشركات المتخصصة في إنشاء وإدارة المواقع الإلكترونية والوكالات المتخصصة في إدارة حملات التسويق الرقمي وتأثيره المباشر على حقوق المستخدم النهائي والنتائج السلبية على الصناعة من جراء تطبيق القانون مع رصد كامل لكافة التساؤلات والإستفسارات للشركات المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الخبراء والإستشاريين القانونيين لبحث مدى تأثير القانون على قطاع الأعمال والصناعة بشكل عام.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إحدى غرف اتحاد الصناعات المصرية والمنشأة بقرار وزاري رقم 277 لسنة 1999 باعتبارها الجهة المنوطة بمصالح الشركات المقدمة للخدمات المذكورة في القانون ومختلف القطاعات الرئيسية التي تستعد للحاق بقاطرة التحول الرقمي، إلى مخاطبة كافة الجهات المعنية لبحث التصدى للأضرار أوالتحديات الناتجة عن القانون ولوائحه بصياغتهم الحالية مع إيمان الغرفة الكامل بأهمية وجود قواعد قانونية تنظم المحتوى الرقمي وتأخذ في اعتبارها مقتضيات الأمن القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
