ادى قرار اضافة رسوم خدمة من قبل الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية بقيمة 256 جنيه على جميع الشحنات بغض النظر عن القيمة الى حالة من الجدل الواسع بسبب تأثيره السلبي على نشاط التجارة الالكترونية في مصر في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة المصرية على تحويل كافة معاملاتهم إلكترونياً وزيادة الإعتماد على التجارة الالكترونية.
ويأتي ذلك القرار وفقا لتطبيق منظومة النافذة الواحدة من قبل مصلحة الجمارك والتي بدأ تنفيذها منتصف مارس الماضي على أن يتم اضافة رسوم تخليص تقدر بنحو 750 جنيه اضافة من قبل الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية بجانب 450 جنيه رسوم موافقة ان وُجدت بالاضافة إلى أي تكاليف جمركية اخرى.
وتهدف النافذة الواحدة لتيسير التجارة إلى ميكنة العلاقة بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة في الاتجاهين، وتشمل مجموعة من القواعد الحاكمة في التصميم العام وقد تم استنباط هذه القواعد الحاكمة من 3 محاور أساسية، المحور الأول هو محور الجيل الرابع من صناعة المعلومات المحور الثاني هو الاحتياجات الخاصة ببيئة العمل المصرية، ومنها على سبيل المثال مكافحة الفساد، أما المحور الثالث فهو محور المنظمات الدولية وضرورة التوافق مع معايير "WCO".
يأتي ذلك في الوقت الذي يتجه العالم للاعتماد على التجارة الالكترونية باعتبارها احد آليات التحول الرقمي الحديث فضلا عن التداعيات الناتجة عن أزمة فيروس كورونا والالتزام باجراءات التباعد الاجتماعى التي فرضت التسوق عبر الانترنت بديلا عن التجمعات بالمتاجر.
وقال الدكتور محمد عزام نائب رئيس الشعبية العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية أن ذلك القرار لايساعد على تحفيز نشاط التجارة الالكترونية وتطوير حجم أعماله ونشاطه في مصر ودعم التحول الرقمي في ظل تراجع نسبة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية فى مصر الى نحو 2.5% فقط.
أضاف عزام في تصريحات خاصة لأهل مصر أن مصر من أقل دول المنطقة استخداما للتجارة الالكترونية يتم دفع 60% منها كاش عند الاستلام ولا يتناسب ذلك مع ارتفاع اعداد مستخدمي الانترنت في مصر ليتجاوز حوالي 49 مليون مستخدم بنهاية الربع الاول من العام الجاري وتحولهم للمعاملات الاون لاين.
وشدد عزام على أهمية اعادة النظر في فرض الرسوم على التجارة الإلكترونية، وإلغاء كافة الرسوم المحصلة من الدولة غير المنصوص عليها في القانون لانها تؤثر بالسلب على تطور القطاع والذي يعد أحد الراوفد الهامة لتنمية النشاط الاقتصادي في مصر والذي يتيح تطور الإستثمارات المختلفة بجانب دوره في نشر تكنولوجيا المعلومات.
وكشف تامر الفقي رئيس قطاع التسويق السابق بجوميا أن ذلك القرار سيؤثر بشدة على ضعف الطلب على من الخارج وبالتالي سيؤثر على منظومة التجارة الالكترونية بجميع حلقاتها بدءا من الشركة الى المورد والشحن ..الخ مطالبا باعفاء عمليات التجارة الالكترونية المتعلقة بالشحن من الخارج من الرسوم .
وأضاف الفقي في تصريحات لأهل مصر أنه يجب على الأقل وضع حد أدنى لقيمة المعاملات التي تفرض عليها الرسوم متسائلا عن كيفية ان تكون الرسوم المُحصلة أكبر من تكلفة الشحنة نفسها لانه من الطبيعي ان يقوم المستخدم بعدم اتمام معاملته .
وتابع الفقي ان ذلك سيؤدي الى تقليل وانخفاض الفرص الشرائية ويحد من التنافسية والتحدي الأكبر هو انخفاض الطلب والاقبال على التجارة الالكترونية، مضيفًا أن ذلك التباطؤ في السوق المحلي سيؤدي إلى أثر سلبي ملحوظ على أعمالهم، وبالتالي على العاملين، ما يؤثر على نسب النمو والناتج القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
