فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامات مالية بقيمة 20.65 مليون جنيه على شركات المحمول العاملة بالسوق المصري، إثر رصد مخالفات للقواعد التنظيمية التي كان قد أصدرها الجهاز لخدمة التنقل بين شبكات المحمول بنفس الرقم (خدمة نقل الأرقام). ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 وأحكام التراخيص الممنوحة للشركات.
وجاءت قيم الغرامات على الشركات كالتالي ( 7 مليون جنيه لشركة فودافون مصر – 5.8 مليون جنيه لشركة أورانج – 3.95 مليون جنيه لشركة اتصالات – 3.9 مليون جنيه للشركة المصرية للاتصالات) وذلك مقرونًا بحجم المخالفات التي تم رصدها لكل شركة .
وتم رصد مخالفات تتعلق بالرفض الغير مبرر لطلبات النقل وعدم الرد على طلبات نقل الأرقام خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب أو عدم تفعيل الرقم المنقول على شبكة الشركة بعد اجراء عملية النقل وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة مسبقًا للخدمة من قبل الجهاز
يأتي هذا القرار في إطار دور الجهاز في الحفاظ على حقوق مستخدمي الاتصالات في تعاملاتهم مع شركات المحمول المرخص لها، وفي حصولهم على الخدمات بجودة عالية.
وكشف الجهاز عن قيامه بتطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين بشكل مستمر موضحاً أنه لن يتوان عن ضمان حصول مستخدمي الاتصالات على حقوقهم وتحقيق التوازن في العلاقة بين المستخدمين وشركات المحمول
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بتطوير منظومة نقل الأرقام بهدف ضمان حرية اختيار المستخدم للشبكة الأكثر ملاءمة لاحتياجاته من حيث جودة الخدمات والأسعار والعروض.
وتمكن المنظومة الجديدة المستخدم من الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى مجانًا خلال 24 ساعة، ذلك بشرط أن يكون الرقم المراد نقله مثبت ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته، والتأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له، ووفقا للقواعد المقررة فإنه لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأي سبب آخر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
