توقيع اتفاقية مساهمين معدلة بين المصرية للاتصالات وفودافون .. تتضمن توزيع أرباح بقيمة 10 مليار جنيه

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية مساهمين معدلة بين الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون العالمية.

تتضمن الاتفاقية تعديل سياسة توزيعات الأرباح لشركة فودافون مصر بحيث تقوم شركة فودافون مصر بدفع توزيعات أرباح استثنائية تقدر بـ 10 مليار جنيه مصري للمساهمين خلال العام الحالي 2021.

وتم بالفعل صرف 2 مليار جنيه منها في مارس الماضي كما اتفق الطرفان على وضع حد أدنى لتوزيعات الأرباح مستقبلا بقيمة 60% من التدفقات النقدية الحرة لفودافون مصر.

وتضمنت الاتفاقية أيضاً حصول مجموعة فودافون العالمية على حق نقل ملكية حصتها في 'شركة فودافون مصر' داخل مجموعة فودافون العالمية.

كما تشمل الاتفاقية حفاظ الشركة المصرية للاتصالات على الحقوق الموجودة في اتفاقية المساهمين الحالية، بالإضافة إلى حصولها على بعض حقوق الأقلية الإضافية، ومنها حق الحصول على معلومات عن استثمارها بالشركة.

وأكد وزير الاتصالات أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار تعزيز مناخ التوافق بين الشركات؛ وهو الأمر الذي سيكون له آثر إيجابى على تطوير سوق الاتصالات المصرى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

وأشار الى حرص وزارة الاتصالات على دعم كافة الجهود والسياسات المحفزة لتنمية استثمارات الشركات العاملة بقطاع الاتصالات المصرى باعتبارها شريكا رئيسيا في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

من جانبه شدد المهندس عادل حامد ' على أهمية التوصل لهذه الاتفاقية التي تقدم منفعة متبادلة للطرفين، خاصة أن الشركة المصرية للاتصالات تعد شريكًا استراتيجيًا لمجموعة فودافون العالمية في السوق المصري.

وأوضح حامد أن هذه الاتفاقية المحسنة 'تضمن الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية للطرفين في ضوء التعديلات التي تمت على الاتفاقية والتي تؤمن للمصرية للاتصالات رؤية أفضل لاستثمارها بالشركة وتطمئن مساهمي شركته بأن الاستمرار في هذا الاستثمار يؤتي بثماره.

ونوه حامد أن تنوي 'المصرية للاتصالات' استخدام التدفقات النقدية من توزيعات الأرباح لتقليص حجم الدين لخفض التكاليف التمويلية وتعزيز ربحية الشركة.'

وصرح نيك ريد الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية أن هذه الاتفاقية ستسمح لشركة فودافون مصر بمواصلة ضخ مزيد من الاستثمارات ومن ثم نمو الأعمال وتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة والعمل مع المصرية للاتصالات والحكومة، لتحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي.