المشرف العام على التحرير داليا عماد
اعلان

لماذا لا تفصح صفحات الفيسبوك عن الأسعار بشكل علني؟

أهل مصر
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال تامر الفقي خبير التسويق الرقمي إن رد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باستفسارات نشطائها على المنشورات بالرسائل دون التعليقات يرجع لعدة أسباب.

زيادة للتفاعل من خلال آلية Cost Per Click

وكشف الفقي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن السبب الرئيسي لذلك يعود الى زيادة التفاعل على الصفحة ومضاعفة معدل الترافيك عليها موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك تعمل وفق آلية Cost Per Click.

قسمة ميزانية الإعلان كاملة على عدد التفاعلات

وأشار الفقي إلى أن ذلك يعني التكلفة مقابل التفاعل الواحد الذي يحدث على الصفحة منوها بأنه يتم حساب تكلفته من خلال قسمة ميزانية الإعلان كاملة علي عدد التفاعلات التي وقعت على البوست.

وأكد خبير التسويق الرقمي أن التعليق المتكرر بالسؤال عن سعر المنتج من الممكن أن ينخفض أو ينعدم تماماً لإن النشطاء سيكونوا على معرفة فعلية بالسعر وبالتالي تكلفة التفاعل الواحد ستزيد مقابل تراجع التفاعل نفسه.

وأشار إلى أن ذلك سيترتب عليه انخفاض نسب الوصول إلى النشطاء كما سيقل رجع الصدى الخاص بالإعلان لضعف انتشاره مقابل دفع تكلفته الأساسية.

الرد الموحّد على المنشورات يزيد التفاعل

وتابع الفقي أن الرد الموحّد على منشورات التواصل الاجتماعي يزيد من التفاعل في المنشور وتزداد معه التعليقات لافتا إلى أنه عندما يطّلع الناس على المنشور ولا يجدون السعر يضطرون للبحث عنه، وبذلك تزداد أعداد التعليقات، فيأخذ النشطاء انطباعًا أن بارتفاع معدل الإقبال على ذلك المنتج وتزداد إعجابات المنشور والصفحة.

يذكر أن جهاز حماية المستهلك، ألزم أي جهة تعرض منتجاتها للبيع على صفحات التواصل الاجتماعي، بضرورة عرض التفاصيل الرئيسية للمنتج مشددا أن قيمة الغرامة لأصحاب المنتجات التي ترفض إعلان السعر تتراوح من 10 آلاف إلى مليون جنيه، سواء كان المُعلن شركة أو مؤسسة.

ويأتي ذلك تفعيلا لقانون رقم 181 لسنه 2018 بفرض غرامة لأى شركة ترفض إعلان سعر المنتج إلكترونيا وتكتفي بـ "السعر انبوكس" أو "السعر على الخاص".

ومواده هي "يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج"، ونصت المادة 5: "يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته".

المواصفات القياسية المصرية

كما يلتزم بأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية، كما أشارت المادة 6 من ذات القانون "يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذي يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، ويلتزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها، ومميزاتها، وخصائصها، وأماكن تقديمها ومواعيدها".

ونصت المادة 7: "يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".