تقسيط الراوتر يثير غضب عملاء المحمول شكاوى واسعة من عمليات نصب بفروع الشركات

في موجة غضب متصاعدة، تصاعدت شكاوى العملاء من عمليات نصب مزعومة في فروع شركات الاتصالات الأربعة التي تقدم خدمات الإنترنت الأرضي في مصر، في ظل ممارسات وصفت بـ'غير الأخلاقية' تتعلق بشراء أجهزة الراوتر. العملاء، الذين يتطلعون إلى الحصول على خدمات موثوقة، وجدوا أنفسهم ضحايا لتلاعب مالي أثار استياءً واسعًا ومطالبة الكثيرين باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الممارسات وفقًا للشكاوى المتداولة على منصة 'تيلي تايم' لتكنولوجيا المعلومات.

وتتمحور المشكلة حول ممارسات غير نزيهة من بعض موظفي فروع شركات الاتصالات. تبدأ القصة عندما يقصد العميل الفرع لشراء جهاز راوتر للإنترنت الأرضي، ويدفع قيمته نقدًا بالكامل، متوقعًا تسجيل العملية كشراء مباشر.

غضب واسع بين العملاء بسبب تلاعب تسجيل عمليات الشراء

فبدلاً من ذلك، يقوم بعض الموظفين بتسجيل العملية على النظام الإلكتروني كـ'تقسيط'، دون علم العميل أو موافقته، ويؤدي هذا التلاعب إلى تضمين قسط شهري للراوتر في فاتورة الإنترنت الأرضي، على الرغم من أن العميل قد سدد قيمة الجهاز بالكامل مقدمًا. النتيجة هي أن العملاء يجدون أنفسهم ملزمين بدفع مبالغ إضافية كل شهر، دون أي مبرر، مما يُعد خداعًا ماليًا واضحًا يستغل ثقة المستهلكين.

لم تكن هذه الممارسات حالات فردية، بل أصبحت ظاهرة شائعة، حيث أبلغ العشرات من العملاء عن تجارب مماثلة في فروع الشركات الأربعة التي توفر خدمات الإنترنت الأرضي في مصر، وهي 'المصرية للاتصالات (وي)، فودافون، أورانج، وإي آند مصر'.

من جانبها تواصلت «أهل مصر» مع عدد من العملاء فوجئوا بفواتير متضخمة، تضمنت أقساطًا لأجهزة راوتر تم دفع قيمتها مسبقًا. في البداية نوه أحمد محمود، أحد العملاء من الجيزة، إلى تجربته مع تقسيط الراوتر: 'دفعت 2500 جنيه كاش عشان الراوتر، وفوجئت إن الفاتورة الشهرية فيها 39 جنيه زيادة كقسط مشيراً إلى أنه بمراجعة الفرع، كشفوا إن العملية مسجلة كتقسيط، مع إنه لم يقم بذلك.

وإلى جانب الخسائر المالية، أدت هذه الممارسات إلى تآكل الثقة بين العملاء وشركات الاتصالات. فالعديد من المواطنين، الذين يعتمدون على الإنترنت الأرضي للعمل أو الدراسة، يشعرون بالإحباط من هذه التصرفات.

وكشفت سارة خالد، موظفة من الإسكندرية: 'الواحد بيثق في الشركة ويدفع فلوسه، وفي الآخر يلاقي نفسه بيدفع مرتين ده نصب واضح. وأضافت سارة أن هذا الشعور بالغبن دفع العديد من العملاء إلى تقديم شكاوى رسمية لجهاز تنظيم الاتصالات، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.

رد الشركات محلك سر والجهاز يستعد بحملة رقابية

حتى الآن، لم تصدر الشركات الأربعة أي رد رسمي واضح حول استفسار أهل مصر حول هذه الشكاوى، مما زاد من استياء العملاء. ومع ذلك، أكد مصدر في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز بدأ بالفعل في التحقيق في هذه الشكاوى، مع وعود بفرض عقوبات على أي فرع أو موظف يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.

وأضاف المصدر: 'نعمل على تعزيز الشفافية في التعاملات مع العملاء، وسيتم مراجعة أنظمة تسجيل المبيعات في الفروع لضمان عدم تكرار هذه الحوادث.

شعبة الاتصالات تطالب بالتحقيق الفوري في الشكاوى ومحاسبة أي مسؤول متورط

من جانبه قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية أن الشكاوى المتزايدة من عمليات التلاعب في بيع أجهزة الراوتر للإنترنت الأرضي في فروع شركات الاتصالات المصرية. تُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ الشفافية والنزاهة التي يجب أن تحكم التعاملات التجارية في قطاع الاتصالات

وأكد ايهاب سعيد لـ أهل مصر أن الشعبة تتابع بقلق بالغ الشكاوى العديدة التي وردت من عملاء شركات الاتصالات الأربعة بشأن ممارسات غير أخلاقية تتعلق بتسجيل عمليات شراء أجهزة الراوتر كنظام تقسيط بدلاً من الشراء النقدي، مما يتسبب في تحميل العملاء أعباء مالية إضافية دون علمهم.

ودعا ايهاب شركات الاتصالات إلى التحقيق الفوري في هذه الشكاوى، ومحاسبة أي موظف أو فرع متورط في مثل هذه التصرفات. مطالبا بتعزيز آليات الرقابة الداخلية على أنظمة تسجيل المبيعات، وضمان تدريب الموظفين على أعلى معايير الأمانة والمهنية.

ونصح ايهاب العملاء باتباع خطوات وقائية لحماية حقوقهم، مثل التأكد من تسجيل عملية الشراء كنقدي على النظام الإلكتروني، ويمكن طلب رؤية الشاشة أثناء التسجيل بجانب الحصول على إيصال واضح يبين تفاصيل الدفع وقيمة الراوتر. فضلا عن مراجعة الفواتير الشهرية بعناية للتأكد من عدم وجود رسوم إضافية غير مبررة.علاوة على لتواصل الفوري مع خدمة العملاء أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حال الاشتباه بأي تلاعب، مع تقديم شكوى رسمية.

وقال خبير تكنولوجيا المعلومات المهندس وليد حجاج أن هذه الأزمة تكشف عن ضرورة تعزيز الشفافية والرقابة في التعاملات التجارية بقطاع الاتصالات المصري. ففي وقت تعتمد فيه ملايين الأسر المصرية على خدمات الإنترنت الأرضي.

وشدد حجاج في تصريحات خاصة لـ أهل مصر أنه من الضروري أن تحافظ الشركات على سمعتها من خلال ممارسات نزيهة. كما طالب العملاء بإجراءات فورية للابلاغ عن هذه التجاوزات، ووضع آليات رقابية أكثر صرامة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.