شركات التجارة الإلكترونية الناشئة تشعل أزمة بين سامسونج وتجار المحمول

علم 'أهل مصر' أن قائمة من منصات التجارة الالكترونية تسببت في وقوع أزمة تجارية بين شركة سامسونج إلكترونيكس ومجموعة من تجار التجزئة لأجهزة الهواتف المحمولة لقيامهم بحرق الأسعار الخاصة بهواتف 'سامسونج' وبيعها بأقل من التكلفة الحقيقية.

وتأتي منصات التجارة الالكترونية 'كابيتر' و'يلا تاجر' على رأس تلك القائمة.

وقالت 'سامسونج' في منشور خاص لتجارها أنه طبقاً لما تم إعلانه من قبل يرجي العلم بأنه تم وقف 3 تجار أمس وذلك لتعاملهم مع منصات 'كابيتر' و'يلا تاجر' وجاري بشكل مستمر تعقب الأجهزة المباعة على المنصات الإلكترونية المختلفة.

وأضافت 'سامسونج' أن مانقوم به من إجراءات هو للحفاظ على ربحية سيادتكم وتوازن السوق ونتوقع تفهمكم وتعاونكم لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقالت مصادر مطلعة لـ'أهل مصر' أن تلك المنصات -التابعة لشركات ناشئة- تعتمد على شراء أجهزة الهواتف المحمولة من الوكلاء المعتمدين لـ'سامسونج' ثم إعادة بيعها إلى الموزعين وتجار التجزئة بأقل من الأسعار الحقيقية بهدف تحقيق معدلات مبيعات كبيرة.

وأشارت المصادر إلى أن منصات الشركات الناشئة والصغيرة تعتمد على استخدام أرقام المبيعات الكبيرة التي تحققها في التسويق لأعمالها والدعاية بقوة تأثيرها بغرض جذب جولات تمويلية من الصناديق الاستثمارية المختلفة.

وأرجعت المصادر أن هناك مجموعة من الشركات الناشئة تنتهج سياسة حرق الأسعار بمختلف مجالات السلع وليس الهواتف المحمولة فقط لتحقيق ذلك الغرض مشيرة إلى أنها تقوم بتعويض خسارة فارق البيع الناتجة عن حرق سعر المنتج والبيع بأقل من قيمته من خلال نجاحها في الحصول على تمويلات من صناديق الاستثمار.

وأوضحت المصادر أن الاستفادة الرئيسية لشركات تلك المنصات هو تنمية حجم الأعمال بهدف زيادة القيمة السوقية لها.

من جانبه علق طارق رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بها أنه لا يوجد أزمة بين شركة سامسونج وتجار المحمول موضحا أن العلاقة بين الطرفين تكاملية تستهدف تحقيق المصلحة العامة بما فيهم المستهلك.

وقال رمضان في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أنه تم تعقب الأجهزة المباعة من خلال الرقم السري لكل جهاز حيث تم التعرف على التجار أصحاب المبيعات.

وأكد رمضان أن البيع على منصات التجارة الالكترونية يجب أن يراع شروط التسعير الأساسي بشكل يحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف دون أن يؤثر على الأسعار أو المبيعات.

من جانبهم أرجع عدد من تجار المحمول الاتجاه نحو حرق أسعار هواتف سامسونج إلى الركود البيعي الذي شهده السوق خلال الفترة الماضية خاصة مع فرض رسوم التعريفة الجمركية بنسبة 10% علاوة على قيام الشركة برفع أسعار هواتفها بشكل مستمر وهو الأمر الذي لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.