تسعى شركات الاتصالات في مصر إلى تقديم جميع الخدمات الرقمية بصورة متكاملة لدعم التحول للمجتمع الذكي لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات من مختلف الخدمات حيث تعاونت شركتي اورنج واتصالات مع مقدمي خدمات التوقيع الالكتروني بهدف رفع كفاءة العمل الإداري وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها لمواكبة التحول إلى عالم لا ورقي .
وتتضمن رخص إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر.
ويحق لأربع شركات في مصر تقديم خدمات التوقيع الالكتروني وتشمل : فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات والدلتا للأنظمة الإلكترونية، والشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
تعريف التوقيع الالكتروني:
وتعرف عملية التوقيع الإلكتروني بأنها 'البيانات التي تتخذ هيئة حروف او ارقام او رموز او اشارات او غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني او رقمي او ضوئي او أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها او مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه من غيره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه.
استخدامات التوقيع الالكتروني:
ويتم استخدام التوقيع الالكتروني فى تنفيذ عدد من الخدمات مثل كارت المواطن الذكى والذى سيتيح للمواطن خدمات التمويل والتأمين الصحى كمرحلة أولى وكذلك خدمات المدفوعات الرقمية وكذلك منظومة التوقيع الالكترونى فى مكاتب تقديم الخدمات الحكومية والخاصة من خلال إطلاق حزم الخدمات الخاصة بالتوثيق والتموين والمرور والاستثمار المقرر اطلاقها فى يوليو القادم، فضلا عن منظومة الفاتورة الإلكترونية والخاصة بوزارة المالية، وأيضا فى المعاملات الحكومية الرقمية والتى تحتاج الى الربط بالرقم القومى والسجل التجارى؛ خاصة أنه تم الانتهاء من توفير خدمات الربط فى مايو بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وتأسست هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب قانون رقم 15 لعام 2004 ومن شأنه تنظيم 'التوقيع الإلكتروني' لدعم صناعة التجارة الإلكترونية المصرية وذلك من خلال تأمين المُعاملات الالكترونية كوسيلة قانونية لممارسة الأنشطة المالية على الانترنت.
ويعني ذلك إتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام 'التوقيع الإلكتروني' ودعم التحول الرقمي إلى عالم لا ورقي. ويرفع التوسع في استخدام 'التوقيع الإلكتروني' من كفاءة العمل الإداري ويرتقي بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية.
أورنج
وعلمت 'أهل مصر' من مصادرها أن شركة أورنج مصر مقدم خدمات الاتصالات وقعت تعاون مع شركة «ايجيبت تراست» المتخصصة في مجال خدمات التوقيع الالكتروني بهدف تقديم مختلف الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات بجميع المعاملات الإلكترونية وتأمينها على مستوى عالي الجودة.
وقالت مصادر مطلعة أن خدمات التوقيع الالكتروني سيتم اتاحتها في جميع فروع ومنافذ أورنج مصر بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية في أقرب وقت ممكن.
اتصالات
بينما أعلنت شركة اتصالات مصر اتفاقية تعاون مع شركة Fixed Misr – فيكسد مصر عبر منصة 'توقيعي' التفاعلية المبتكرة التي أطلقتها شركة اتصالات وفيكسد في منافذ البيع لتقديم خدمات التوقيع الالكتروني للمؤسسات والأفراد.
وي
في الوقت نفسه رجحت مصادر حكومية وثيقة الصلة أن تقدم الشركة المصرية للاتصالات 'وي' خدمات التوقيع الالكتروني خلال الفترة المقبلة عبر فروعها بالتعاون مع شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية وذلك طبقا لاتفاقية التعاون التي تم توقيعها سابقاً بين الشركتين.
وبموجب الرخصة التي حصلت عليها شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية من 'إيتيدا' الشهر الماضي، يمكنها التشغيل الفعلي لمنظومة التوقيع الإلكتروني والبدء في تقديم خدمات التسجيل وإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وإصدار أدوات إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني، وخدمة التحقق اللحظي لصحة الشهادات الالكترونية (OCSP) خدمة الختم الإلكتروني، وخدمة البصمة الزمنية، وذلك لخدمة الأفراد والشركات من خلال شبكتها الواسعة من منافذ الخدمات عبر شراكتها مع الشركة 'المصرية للاتصالات'.
التنافسية تمنع تعاون شركتين للمحمول مع مقدم واحد للتوقيع الالكتروني:
وأوضحت المصادر صعوبة تعاون مشغلين لخدمات الاتصالات مع مقدم واحد لخدمات التوقيع الالكتروني باعتبارها مجال واسع التنافسية وهو ما تستهدف الشركات التغلب عليه عبر تخصيص شركة محددة دون منافسيها لتقديم الخدمات منها عبر فروعها.
فودافون
من جانبها قالت مصادر بشركة فودافون مصر أن الشركة تناقش تقديم خدمات التوقيع الالكتروني دخلياً لبحث أهمية إتاحة الخدمات بفروع 'فودافون' من عدمها.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن الشركة تستهدف توفير كافة الخدمات بشكل متكامل لعملاءها في إطار تقديم تجربة مميزة تستهدف زيادة درجة رضا العميل.
يذكر أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – إيتيدا العديد من الاختبارات حول آليات تقديم الخدمة والتي أسفرت عن نجاح كافة الاختبارات ما يبشر بتقديم خدمات على مستوى عالي من الكفاءة للشركات والأفراد وتعمل الهيئة على إتاحة رخص جديدة للشركات بما يسهم في مواكبة التطور الهائل الذي تشهده صناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات وما ترتب عليه من زيادة الإقبال على الخدمات الرقمية والتعاملات الإلكترونية بين الأفراد وقطاعات الدولة المختلفة.
تفاصيل تشغيل السلطة الجذرية للتصديق الإلكتروني:
وتتمحور دور 'إيتيدا' حول تشغيل السلطة الجذرية للتصديق الإلكتروني Root CA باعتبارها واحدة من الأدوار الأساسية لها وفقا لأعلى معايير الأمن الإلكتروني وتخدم عملائها على مدار الساعة (بالاعتماد على مركز التوثيق Trust Center الاحتياطي الجاهز ، وفقاً لمصادر خاصة.
وأضافت أن السلطة الجذرية الوطنية تعتبر هو الكيان موضع الثقة لجميع الأطراف المعولّة في هذا المجال موضحة أن السلطة الجذرية الوطنية تعد هي القاعدة القانونية والوطنية التي ستؤثر على جميع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية ومُعاملات التجارة الإلكترونية ، كما توفر الاعتراف المتبادل في جميع أنحاء مصر والسلطات الجذرية الأخرى في الدول المختلفة.
الوظائف الرئيسية للسلطة المصرية الجذرية للتصديق الالكتروني :
- تصدر الشهادات الرقمية لمُقدمي خدمات شهادات الترخيص وتنشرها لتكون متوفرة 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع.
- تُساعد على إثبات أو نفي صحة الشهادات الرقمية لسلطات إصدار الشهادات المرخصة.
- وقف تشغيل أي سلطة إصدار الشهادات في حالة قصور الأمن.
- إدارة قائمة إلغاء الشهادات التي تحتوي على شهادات مُقدمي خدمات إصدار شهادات التوقيع الالكتروني CSPs.
- العمل كسلطة ختم الوقت TSA لمُقدمي خدمات إصدار شهادات التوقيع الالكتروني CSPs.
- النسخ الاحتياطي لبيانات التوقيع الالكتروني الخاصة بمزودي خدمات الشهادات للحفاظ على توافر هذه الخدمة في حالة فشل أو - إفلاس واحد من مقدمي خدمات إصدار شهادات التوقيع الالكتروني CSPs.
- التشغيل البيني بين الدول الأخرى التي توفر نقطة تواصل بين مصر والدول الأخرى في فيما يتعلق بالتوقيع الالكتروني.
- مراجعة كافة متطلبات مفتاح الشفرة المعلن PKI الفنية الخاصة بمقدمي خدمات إصدار شهادات التوقيع الالكتروني مقابل التعليمات التنفيذية المصرية وجميع المعايير الدولية المُحدثة.
- تقدم الاستشارات الفنية للمجتمع ككل في مجال أمن المعلومات وخاصة في البنية التحتية الرئيسية العامة.
خبير : الاعتماد على الخدمة يكافح التزوير والفساد
وقال المهندس خالد ابراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات لـ'أهل مصر' أن هناك طفرة نوعية شملت التطبيقات المختلفة التي تدعم عمليات التوقيع والتوثيق الإلكتروني عكس الماضي عندما كانت التطبيقات تغطي أية تغيير أو تزوير في المستندات يمكن فحصه بالعين المجردة ولكنها تعتمد فقط على إقرار صحة المستند من عدم صحته بدون أي تفسير أو اظهار الغير صحيح أو المزور بالمستندات.
وصرح إبراهيم أن التقدم التكنولوجي ساهم في زيادة قدرة التطبيقات على التحكم في التوقيع بشكل دقيق علاوة على توسع استخدامها في إجراءات التقاضي وتداول المستندات وكذلك التوقيعات الالكترونية للجهات الحكومية التي تقدم الخدمات الرقمية بجانب البنوك وشركات قطاع الأعمال.
وأكد إبراهيم أن تلك التطبيقات تعتبر منصات شاملة لمختلف الخدمات الالكترونية وليس التوقيع الإلكتروني فقط مثل إنشاء الاصول الرقمية التي حلت محل المستندات الورقية مما يتماشى مع الاتجاه العالمي للتحول الرقمي الذي يستهدف التخلص من الاعتمادات والمستندات والاعتماد على حلول الأرشفة الرقمية لتوفير مليارات الجنيهات تتحملها خزينة الدولة أو حتى الشركات الخاصة لاستيراد الورق وعمل الملفات .
من جانبه أشار الدكتور عمرو شوقي خبير التحول ارقمي أن تطبيقات التوقيع الإلكتروني يمكن تحميلها على اجهزة الحواسيب الالية او الهواتف الذكية بالاضافة الى مراكز الخوادم التي تدعم ملايين البيانات والمعلومات.
وتابع شوقي أن التوقيع الالكتروني يمكن الاستفادة منه استخدامات المجالات العلمية مثل شهادات الجامعات وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق بجانب الشهادات المصرفية المعاملات البنكية وابتكار أنظمة جديدة لأرشفة الشبكات حسب المواصفات والمعايير العالمية بهدف محاربة الفساد منع التزوير والسرقة من خلال تكنولوجيا المعلومات.
وأكد شوقي لـ'أهل مصر' أن تطبيقات التوقيع الإلكتروني تتمتع بخاصية التشفير لكل المستندات منعا للتزوير كما أن عملية التأمين ضد الاختراق تتم من خلال كلمة سر بالاضافة الى التحكم في زمن وتاريخ فتح المستند لأنه يمكن فتح المستند المشفر بتاريخ محدد في وقت معين على جهاز معين من خلال مرسل المستند.
خبير: اتاحة الخدمة بشركات المحمول يقلل الضغط على الجهات الحكومية
وأشار المهندس محمد سعيد رئيس شعبة البرمجيات بجمعية اتصال السابق أن إتاحة خدمات التوقيع الالكتروني بفروع شركات الاتصالات سيتيح للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بعد فى المعاملات الحكومية المختلفة مما يقلل الضغط على الجهات الحكومية فى توفير وتجهيز الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وكذلك سيصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة.
ونوه إلى أن التوقيع الالكترونى يحقق مفهوم الهوية الرقمية للمواطن ومن ثم سيتمكن المواطن من تحديث بياناته الحكومية وتنقيحها واستخدامها فى المعاملات الحكومية بكل آمان دون الحاجة الى تقديم المستندات الورقية.
أنشطة تراخيص التوقيع الإلكتروني:
- تنظيم أنشطة مزاولة خدمات التوقيع الإلكتروني.-إصدار وتجديد التراخيص في أنشطة التوقيع الإلكتروني، وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
- تحديد المعايير الفنية والموارد التقنية لتوفير خدمات التوقيع الإلكتروني.
- تعظيم الاستفادة من تطبيقات الأعمال الإلكترونية.
- نشر ثقافة تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني محليا وإقليميا.
- تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها.
- تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف فيما يتعلق بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
- المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دَاخِلِيًّا وَخَارِجِيًّا.
تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني:
وأجرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أجرت تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني تتضمن إضافة خدمتي الختم الإلكترونى والبصمة الزمنية إلى اللائحة بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع عمليات التحول الرقمي؛ بموجب القرار الذى أصدره وزير الاتصالات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004.
وحسب وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت فإن قانون تنظيم التوقيع الالكترونى يُعد أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الالكترونية حيث يقنن تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونيا، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية؛ خاصة أنه قبل صدور القانون فى 2004 لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكترونى فى الإثبات أمام القضاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
