قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن إتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى يأتي في إطار الجيل الثانى من الخدمات المقدمة على منصة مصر الرقمية والتي ترتكز على هذه التقنية وبالتالي يمكن التحقق من هوية المواطن وإتاحة الخدمات له دون أن يتطلب ذلك حضوره لمقر تقديم الخدمة.
ويعد التوقيع والختم الإلكتروني هو البديل القانوني للتوقيع اليدوي ويتم استخدامه في التوقيع والمصادقة على جميع أنواع المعاملات والمستندات والطلبات والمراسلات الإلكترونية وعبر البريد الإلكتروني، أما الختم الإلكتروني فهو المكافئ الحديث لختم الشركة ويمثل توقيعًا إلكترونيًا يمكّن الشركات من تأمين البيانات والمعاملات والمستندات.
وكشف الوزير أنه تم البدء في 2019 في إعداد استراتيجية لتفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني من خلال التعديل التشريعي للقانون الصادر في 2004 بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة ثم تم البدء فى تطبيقات التوقيع الإلكتروني بدءًا بالتطبيقات الحكومية ومنها المتعلقة بمنظومة إنفاذ القانون كما سيتم إتاحة أداة التوقيع الإلكترونى للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي ذلك الصدد تستعرض أهل مصر سعر خدمات التوقيع الالكتروني على النحو التالي:
سعر خدمة التوقيع الالكتروني:
1_ يبلغ نحو 700 جنيه لمدة عام واحد
2_ يبلغ نحو 1100 جنيه لمدة عامين
3_ يبلغ نحو 1400 جنيه لمدة 3 أعوام
ويتم تقديم التوقيع الإلكتروني للأفراد من خلال إصدار الهوية الرقمية (شخصية طبيعية) والتي تكون عبارة عن شهادة رقمية يتم تحميلها وتشغيلها علي شريحة ذكية داخل أداة تسمى Smart Token (أشبه بالفلاشة) تحمل الهوية الرقمية للمستخدم مثل الأسم ميموري والرقم القومي
سعر خدمة الختم الالكتروني:
1_ يبلغ نحو 2000 جنيه لمدة عام واحد
2_ يبلغ نحو 3 آلاف جنيه لمدة عامين
3_ يبلغ نحو 4 آلاف لمدة 3 أعوام
ويتم تقديم خدمة الختم الالكتروني للشركات و يعتبر المكافئ الحديث لختم الشركة أو المنشأة (شخصية اعتبارية) التي تحتاج إلى الختم الإلكتروني للمستندات لأنه بيعكس ختم الشركة ككيان قانوني.
وتتمثل الخدمة في تقديم شهادة رقمية بيتم تحميلها وتسجيلها على شريحة ذكية داخل أداة تسمى Smart Token - والتي تشبه الفلاش ميموري- تحمل الهوية.
وتابع الوزير أن المرحلة الثانية هى المتعلقة بالمعاملات بين الحكومة والشركات والهيئات ومنها الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية كما يتم حاليا الإعداد لمنظومة الايصال الإلكتروني؛ مشيرًا إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أعدت البنية التحتية المعلوماتية القادرة على استيعاب الأحمال المتزايدة من طلبات التحقق من التوقيع الإلكتروني.
وأضاف الوزير، أن المرحلة الثالثة تتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية؛ مشيدًا بالتعاون الوثيق بين شركات مقدمى خدمات التوقيع الإلكتروني وشركات الاتصالات لتحقيق ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
