كشفت مصادر بسوق الهواتف المحمولة، عن تفاصيل تعديل أسعار الهواتف المحمولة، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية أمس.
وقرر البنك المركزي، تقييم سعر صرف مرن للجنيه المصري، أمام باقي العملات المختلفة، بجانب رفع أسعار الفائدة على عائدي الايداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75 % وذلك بهدف السيطرة على استقرار الأسعار.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أنه سيتم تسعير أجهزة الهواتف المحمولة، وملحقاتها المختلفة وفقا لقيمة الجنيه، بعد عملية تحريره أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار، موضحة أنه البيع بالأسعار الجديدة، بدءا من غدا السبت 28 أكتوبر.
وقدرت المصادر قيمة الزيادة المتوقعة في أجهزة الهواتف تتراوح بين 15% إلى 25%، وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين التجار ووكلاء العلامات التجارية، بالتعاون مع الموزعين.
وعن ما تم تداوله بشأن وقف مبيعات السوق، أمس بعد إعلان «قرار البنك المركزي»، أشارت المصادر إلى استمرار أغلب التجار والموزعين المعتمدين في التعامل مع الجمهور، وفقا للأسعار القديمة، مضيفة أنه لا يمكن نفي الأمر بشكل نهائي، لأن هناك فئة من التجار تطمع في استغلال الفرصة لتحقيق أرباح مضاعفة على حساب المستهلك، خاصة بعدما اتجهوا خلال الفترة الماضية لتعطيش السوق، ورفع الأسعار على المستهلكين، استغلالا لوقف الاستيراد.
وحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تراجعت مبيعات أجهزة الهواتف المحمولة فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة بلغت %25، لتصل إلى 6 ملايين و137 ألف جهاز، مقارنة مع 8 ملايين و279 ألفا فى الفترة ذاتها من 2021.
وتستحوذ العلامة الكورية «سامسونج» على حصة سوقية تصل إلي 34.2 % من مبيعات القطاع، تلتها «أوبو» الصينية فى المركز الثانى بنحو %23، تبعتها «ريدمى» الصينية ثالثةً بنسبة %12.3،وجاءت «ريلمى» الصينية فى المركز الرابع بحصة سوقية %9.8، أعقبتها «إنفينيكس» الصينية بالمرتبة الخامسة بواقع %6.7.بينما اقتنصت «فيفو» الصينية المركز السادس بنحو %4.6، وتوزعت الحصة المتبقية البالغة %9.4 على علامات تجارية.
من جانبه قال محمد المهدي رئيس نقابة تجار المحمول، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه يسهم في سد حاجة السوق من الأجهزة والاكسسوارات وتوفير مستلزمات المستهلكين بشكل مستقر بعيدا عن خلق أسعار السوق السوداء.
ولفت المهدي إلى إنه منذ مارس الماضي، لم يتمكن التجار من استقبال أجهزة هواتف جديدة، مما أثر على زيادة الأسعار بالسوق المحلى خاصة المستهلك بشكل كبير، موضحا أن القرار سيتيح توفير العملة اللازمة، للإفراج عن شحنات سوق الهواتف، نظرا لتراكمها خلال الفترة الماضية ،بالموانئ المصرية.
وأوضح المهدي، أن سوق الموبايل يعاني من رسوم عديدة، تتمثل في ضريبة جمركية نسبتها 10%، بجانب 5% رسوم فحص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و14% ضريبة قيمة مضافة و5% رسم تنمية، الأمر الذى يتسبب في زيادة السعر النهائي.
من جانبها أعلنت مجموعة الصافي وكيل معتمد لعدد من العلامات التجارية للهواتف الذكية أبرزها سامسونج وشاومي، اليوم عن رفع أسعار الهواتف التابعة لها وفقا لسعر صرف الجنيه الجديد أمام العملات الأجنبية.
وجاء معدل الزيادة في أسعار هواتف موزعي الصافي بنسبة تصل إلى 22%، ومن المقرر العمل بها مساء اليوم وفقا لما كشفته المجموعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
