تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.
ومن المقرر أن يبحث ممثلو وزارة الاتصالات عددٍ من حلقات النقاش و الجلسات والمعارض والمسابقات وغيرها من الفعاليات التي تقام في المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء عددًا من المواضيع، منها الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ ومراكز البيانات الخضراء والإدارة الذكية للنفايات الإلكترونية ودور المنصات الرقمية في رفع الوعي وغيرها من المواضيع.
كما تقوم وزارة الاتصالات بدور كبير في مجالات عدة تتعلق باستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، بما في ذلك إعداد البنية التحتية وتنظيم المسابقات والهاكاثونات من أجل إيجاد أفضل الحلول لمواجهة تغير المناخ وتعزيز المرونة.
وتهدف الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية تشمل التخفيف والتكيف والتمويل والتعاون. ويعد المؤتمر فرصة هامة لتعزيز العمل المناخي الدولي ولتوحيد مطالب البلدان الأفريقية والنامية، لا سيما فيما يتعلق بقضايا التكيف مع آثار تغير المناخ.
وباستضافة مؤتمر المناخ، تطلق مصر عددًا من المبادرات التي من شأنها تحسين المؤهلات البيئية للبلاد وتسريع انتقالها إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتتمثل رؤية مصر في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الانتقال من مرحلة المفاوضات والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ مع الإقرار الصريح بخطورة التحدي العالمي لتغير المناخ وتقدير قيمة العمل متعدد الأطراف والجماعي والمتضافر باعتباره الوسيلة الوحيدة للتصدي لهذا التهديد العالمي.
ويتضمن برنامج الرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف عددًا من الأيام المخصصة لمواضيع رئيسية، التي ستوفر مكانًا لعقد حلقات النقاش والموائد المستديرة والأحداث الجانبية، على هامش المفاوضات الرسمية. وستتيح هذه الأيام تفاعلًا واسعًا بين مختلف أصحاب المصلحة، إذ سيتم سماع صوت الشباب والمرأة والمجتمع المدني والسكان الأصليين في صلب هذه المناقشات. وستشمل مجالات التركيز الرئيسية الآمال المعقودة على الابتكار والتكنولوجيات النظيفة في حل أزمة المناخ. وسيُسلط الضوء على دور العلم والتنوع البيولوجي والتحول في مجال الطاقة وجهود إزالة الكربون والتمويل.
وفي هذا الصدد
تحرص مصر على تعزيز تنفيذ سياسات صديقة للبيئة والمضي قدمًا نحو بناء اقتصاد أخضر. وقد اعتمد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر عددًا من خطط العمل الرئيسية للإسهام في مواجهة آثار تغير المناخ. وتتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة البيئة في مجالات عديدة لاستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكييفها لحماية البيئة ووضع سياسات للتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية. هذا إلى جانب مراجعة متطلبات ترخيص إنشاء الأبراج الخلوية لضمان عدم انتهاك سلامة البيئة. وبالإضافة إلى استخدام الحلول المستدامة الخضراء، فإن مصر لديها خطة طموحة للتوسع العمراني في إطار وضع الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والمستدامة، وهو ما يستلزم خططًا لتجهيز مدن جديدة تقوم على بنية تحتية وتكنولوجيات صديقة للبيئة بالتوازي مع التحويل التدريجي للمدن القديمة إلى نماذج أكثر استدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
