رئيس «تنظيم الاتصالات» : تعزيز مفهوم التصدير الداخلي للطاقة لمراكز البيانات وتحويلها إلى طاقة معلوماتية

قال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن قمة «مستقبل صناعة البيانات» «FDC» تمثل منصة فاعلة تجمع أفضل خبراء التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص من مصر والعالم.

الدورة الخامسة لقمة «FDC»

جاء ذلك خلال اليوم الأول من الدورة الخامسة لفعاليات قمة مستقبل صناعة مراكز البيانات «FDC»، التي تنعقد في الفترة من 9 -11 مايو الجاري، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأتي تحت شعار Beyond Innovation وذلك بمشاركة مجموعة من الشركاء والرعاة.

ولفت الجمل إلى أن القمة تسهم في خلق حوار ثري، يعزز من تبادل الرؤى والخبرات حول أفضل الممارسات، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والاستراتيجيات الرقمية الداعمة لتطوير الأعمال من أجل مستقبل أكثر رقمنة وبهدف خدمة المجتمعات في مختلف مناحي الحياة.

الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات بالعالم

وتوقع الجمل أن يبلغ حجم الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات نحو 222 مليار دولار، حول العالم بنهاية العام الحالي، فيما ستصل إيرادات سوق مراكز البيانات نحو 342 مليار دولار، متوقعا أن تستهلك مراكز البيانات 20% من طاقة العالم بحلول عام 2025.

وشدد الجمل على أهمية الاستثمار في هذا المجال بما يدعمه من تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من أجل تحسين وتطوير الأعمال وأيضا لتقليل التكاليف التشغيلية.

توجه مصر لتوطين صناعة مراكز البيانات

وكشف الجمل في تصريحاته خلال اليوم الأول للقمة، أن انعقاد مؤتمر مستقبل مراكز البيانات FDC وما يتناوله من موضوعات هامة؛ يأتي متسقًا مع الحراك الدؤوب الذى تشهده الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتوطين صناعة مراكز البيانات، ومتماشيًا مع جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتشجيع الاستثمار وبالأخص في مجال مراكز البيانات والصناعات المرتبطة به.

إصدار الأطر التنظيمية لتشغيل مراكز البيانات

واستشهد الجمل بإصدار الجهاز للأطر التنظيمية لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية؛ حيث تستهدف تلك الأطر جذب الشركات العاملة في تلك المجالات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات من خلال تيسير الإجراءات التنظيمية والتشغيلية.

وأشار الجمل إلى أن القمة تتيح استكشاف آفاقًا جديدة في مجال صناعات مراكز البيانات، فضلا عن بحث تطور تقنياتها المتسارع، ومناقشة ارتباطها الوثيق بتحسين كفاءة وفاعلية الأعمال.

تحديات صناعة مراكز البيانات

وأضاف الجمل أن توفير مصادر الطاقة يعتبر أهم التحديات في مجال صناعة مراكز البيانات في الوقت الحالي، مما يخلق فرصة للسوق المصري في استقطاب تلك الصناعات في شكلها المتعارف عليه، بالإضافة إلى إعادة استغلال تلك الموارد بشكل مختلف عن طريق ما يعرف بالتصدير الداخلي للطاقة، وهو تصدير الطاقة إلى مراكز البيانات في صورة طاقة كهربائية وإعادة تصديرها للخارج اقليميًا وعالميًا في صورة طاقة معلوماتية بعد تعزيزها بمجموعة من القيم المضافة والتي سيكون لها بالغ الأثر في إعادة تشكيل المفاهيم الاقتصادية والتشغيلية لتعظيم الصادرات الرقمية وتقليل الحاجة للواردات الرقمية للسوق المصري. أي بمعنى آخر عملية تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة معلوماتية.

مصر تنتظر استثمارات الشركات العالمية

وتوقع الجمل تسارُع الشركات المحلية والعالمية في ضخ استثمارات في هذا المجال بمجرد إطلاق الأطر التنظيمية لمراكز البيانات في السوق المصري، لتستفيد من التكامل بين الموارد الموجودة في هذا السوق كموارد الطاقة، وموقع مصر الجغرافي والذي يُمكنّهم من الربط مع الشبكات الدولية عن طريق شبكة الكابلات البحرية الموجودة في مصر.

يذكر أن مراكز البيانات تُعد النواة الرئيسية للعديد من التطبيقات والصناعات المحيطة بها كإنترنت الأشياء والتي من المتوقع أن يصل حجم استثماراتها عالميًا إلى 1.1 تريليون دولار بنهاية العام الجاري وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي من المتوقع أن تبلغ 733 مليار دولار بحلول عام 2027.

خسائر الجرائم السيبرانية

ونوه الجمل أن التقنيات المتطورة التي تجعل حماية البيانات والمعلومات والشبكات أكثر احتياجًا لتوفير بيئة قوية وآمنة مما يجعل الأمن السيبراني ضرورة ملحة في عالمنا الرقمي الحديث والمتسارع، خاصة مع زيادة التهديدات السيبرانية تعقيدًا، حيث يتوقع الخبراء أن يبلغ حجم خسائر الجرائم السيبرانية 20 تريليون دولار بحلول عام 2026.

وأكد الجمل على حرص الجهاز على بناء وتطوير برامج لمكافحة البرمجيات الخبيثة من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتعاون مع الهيئات والمراكز المتخصصة في مجال تطوير الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى قيام مركز التدريب الدولي التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتدريب ونقل الخبرات في مجالات تنظيم الاتصالات، والأمن السيبراني، وإدارة الموارد الحيوية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومسيرة التحول الرقمي في السوق المصري والأسواق المحيطة به.