مساومة هواة الاحتيال الرقمي تضع «راندا عبد السلام» في مرمى الابتزاز الالكتروني بسبب «صور حجابها» وخبير معلوماتي يكشف عقوبة المتهم

لا أحد بمنأى عن الجريمة الإلكترونية التي يزداد تعدادها وتتباين أشكالها، فعقيدة العصر البائد بأهمية تأمين الحسابات الاجتماعية، وحماية بياناتها، لحفظ صاحبها من الوقوع ضحية، لأي نوع من أنواع تلك الجريمة، قد ولى زمنها بلا رجعة، إذ يكفي لهاو يمتلك وصول إلى الإنترنت، ابتزاز أية مستخدم، والعاقبة على ما نشره من معلومات شخصية، وما شاركه من صور وفيديوهات على صفحته.

ابتزاز راندا عبد السلام بصور شخصية

وكانت آخر ضحايا الابتزاز الالكتروني، الفنانة الشابة راندا عبد السلام، التي تعرضت مؤخرا لفصل من فصوله على موقع التواصل الاجتماعي، حيث ابتزها شخص بصور شخصية لها، قديمة في زمنها، عادية في قيمتها.

الدفع أو النشر.. مساومة هواة الاحتيال الرقمي

وقالت راندا أن الشخص المُبتز لها أقدم على فعلته عندما اعتقد أنها ستخشى اطلاع جمهورها على الفرق البسيط المتطور في ملامحها أو اختلاف مظهرها بين الحاضر والماضي، فخيل له عقله أن يساومها على ذلك.

وكشفت راندا أن المتهم الذي ضبطته أيدي الأجهزة الأمنية طلب منها مبلغ مالي وقطع مشغولات ذهبية ليمتنع عن نشر تلك الصور، ويغض الطرف عن مضايقاتها، وهو ما تم تقديمه في نص الدعوى للجهات القضائية.

راندا : معنديش صور غير لائقة

ونفت راندا في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» علاقة ذلك الابتزاز بصور أو مقاطع فيديو غير لائقة لدى المتهم، مؤكدة أن ذلك الأمر ليس له أساس من الصحة ولا يمت للواقع بصلة.

وقالت راندا أن هذا الابتزاز كان غرضه مادي بالإضافة إلى التشويش على اسمها الفني، مؤكدة أنها ستستكمل إجراءات التقاضي والتصعيد ضد المتهم بعد تحويله لمحكمة الجنايات.

عقوبة الابتزاز الالكتروني

من جانبه قال خبير أمن المعلومات المهندس وليد حجاج أن مواد قانون مكافحة الجريمة الالكترونية جاءت لتضع حدا فاصلا لوقوع مثل تلك الجرائم وعلى رأسها الابتزاز، مشيرا إلى أن عقوبات جريمة الدخول غير المشروع والتي تنوط بها المادة (14) تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمداً ، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

وأضافت المادة (14): أنه إذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.