منذ صدور قانون استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي لمس جزء كبير من القرارات التنفيذية التنظيمية للبنية الرقمية وأنظمة أمن المعلومات، من أجل إتاحة إمكانية تنفيذ العملاء كافة تعاملاتهم مع الشركات عبر الإنترنت بشكل كامل دون زيارة الشركات حتى ظهرت معها رؤى خبراء قطاع تكنولوجيا المعلومات حول مخاوف التحديات خاصة أسس وركائز الحماية والتأمين السيبراني.
وقال محمد حسام خبير التكنولوجيا المالية أن أهم الإجراءات التنظيمية هو اتباع نماذج العمل الخاصة بالبنك المركزي المصري باعتباره الجهة التنظيمية الأبرز التي يجب تطبيق الأطر والآليات الصادرة عنه لضمان سهولة توفير متطلبات الجهات التنظيمية الأخرى حال إضافة أنشطة أخرى تخضع لهذه الجهات، وكل ذلك في النهاية يهدف إلى تعزيز أسس وركائز الحماية والتأمين السيبراني لأنشطة شركات التكنولوجيا المالية سواء كانت تابعة للبنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
دور الضوابط والأطر الرقمية في الحماية السيبرانية
وأكد 'حسام لـ'أهل مصر' أن هناك تكامل وحوكمة قوية وواضحة لكل من الضوابط والأطر الرقمية الصادرة عن البنك المركزي المصري والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يوجد أي اختلاف أو تعارض حيث أن هناك توافق وتماثل تام بين أطر العمل الرقمية التي أقرها البنك المركزي المصري والتي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية .
وضرب 'حسام' مثالا بأنه في حالة قيام أي مؤسسة تقدم خدمات مصرفية وخدمات مالية غير مصرفية فإنها تكون متوافقة مع أطر وضوابط البنك المركزي ولن تجد أي اختلاف أو صعوبة في التوافق أيضاً مع أطر وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة للمعاملات الرقمية.
تحديات متطلبات البنية الرقمية
ومن جانبه كشف محمود صلاح الدين كبير مسئولي أمن المعلومات بإحدى شركات التكنولوجيا المالية أنه حتى فترة قريبة لم يكن لديها أي متطلبات للبنية الرقمية الخاصة بها لافتاً إلى أن شركات التكنولوجيا المالية تواجه الكثير من التحديات منها ما يخص عمليات التنظيم والقواعد المنظمة، وكذلك تحديات تخص العملاء المستخدمين، بالإضافة إلى تحديات التكامل مع الجهات والمؤسسات الخاصة بالخدمات المالية الرقمية الأخرى.
وأكد 'صلاح' في تصريحات خاصة لـ'اهل مصر' على أهمية التوعية بأن شركات التأمين لها تعاملات مالية ضخمة تعادل الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية، وبالتالي كان لابد من وضع الضوابط الخاصة بالتعاملات الرقمية ولكن بشكل سهل وبسيط يمكن للشركات الالتزام به، وذلك بهدف تعزيز خبرات قطاع التأمين بالمجالات الرقمية وإدارة المخاطر السيبرانية.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية أتاحت 4 مجالات لكي تمكن أي شركة راغبة في رقمنة معاملات وهي إنشاء هوية رقمية والتعرف على العميل إلكترونياً وإتاحة إمكانية إبرام العقود رقمياً وتسجل كل العقود والمعاملات في سجلات رقمية.
وأشار 'صلاح' إلى أن ضوابط البنك المركزي المصري تشمل أطر عديدة للعمل الرقمي بما فيها المدفوعات الرقمية بكافة أشكالها، متابعا أنه تم الاعتماد على شركات التكنولوجيا في تزويد الشركات المالية بالأنظمة المناسبة وبالفعل تم اعتماد مجموعة من الشركات المسجلة في الهيئة لتقديم خدماتها بشكل معتمد فيما يخص العقود والسجلات الرقمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
