تدعم زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر الاستثمارات الفرنسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي في هذا المجال الحيوي.
تعكس هذه الزيارة، التي بدأت في 6 أبريل 2025، التزام فرنسا ومصر بتطوير العلاقات الثنائية، خاصة في ظل الطفرة التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وتحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات ومحفزة للشركات العالمية لتوسيع عملياتها فى مصر.
وكشف عمرو طلعت وزير الاتصالات أن الوزارة تستهدف توسع الشركات الفرنسية بمصر فى نطاق أعمالها فى تقديم المزيد من الخدمات لعملائها فى أنحاء العالم والاستفادة من المزايا التنافسية لمصر فى صناعة التعهيد والتى من أبرزها توافر قاعدة عريضة من الكوادر الشابة المؤهلة لتصدير الخدمات الرقمية بلغات متعددة.
وتعمل وزارة الاتصالات على تنمية قدرات الشباب على المستوى التقنى وصقل مهاراتهم في اللغات الأجنبية؛ حيث يتم التوسع فى الشرائح المستهدفة من برامج بناء القدرات الرقمية لتشمل غير المتخصصين فى المجال التكنولوجى مثل المحامين والمحاسبين لتمكينهم من تطوير مسارهم المهنى اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.
وأشار الوزير إلى التركيز على تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسى لصقل مهارات الشباب فى اللغة الفرنسية من خلال محرك يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى وذلك على النحو الذى يعزز من قدراتهم فى تصدير الخدمات الرقمية للأسواق الناطقة باللغة الفرنسية.
من جانبه قال محمد عزام خبير الاقتصاد الرقمي أن الزيارة تتيح فرصة لعقد لقاءات رفيعة المستوى بين الرئيس ماكرون والرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وممثلي القطاع الخاص، مما يعزز التنسيق حول المشروعات الاستثمارية المشتركة.
وأكد عزام في تصريحات خاصة لـ أهل مصر أن هذه اللقاءات تُركز عادةً على تعزيز الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك القطاعات التكنولوجية ذات الأولوية مثل الاتصالات والتحول الرقمي، حيث تتمتع فرنسا بخبرات متقدمة يمكن أن تسهم في دعم خطط مصر لبناء اقتصاد رقمي مزدهر.
وأوضح عزام أن الزيارة تشجع الشركات الفرنسية الكبرى، مثل “اورنج” و”ألستوم”، على توسيع أنشطتها في السوق المصري. منوهاً أن الشركات الفرنسية أظهرت اهتماماً متزايداً بقطاع الاتصالات المصري، مستفيدة من المزايا التنافسية مثل الكوادر الشابة المؤهلة وقاعدة السوق الكبيرة.
واستشهد عزام على سبيل المثال، سبق أن وقّعت “أورنج” اتفاقيات لتدريب الشباب المصري وتطوير البنية التحتية الرقمية، ومن المرجح أن تُعزز زيارة ماكرون مثل هذه المبادرات.
من جانبه كشف تامر محمد عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن الزيارة تعزز الدعم المالي الفرنسي للمشروعات التنموية في مصر، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتكنولوجيا.
وتابع تامر في تصريحات خاصة لـ أهل مصر أن فرنسا قدمت تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، وجزء من هذه الاستثمارات يُوجه نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية والابتكار التكنولوجي، مما يخلق بيئة مواتية لنمو قطاع الاتصالات.
وأضاف تامر أن الزيارة تؤكد الثقة في استقرار السوق المصري، وهو عامل حاسم لجذب الاستثمارات الأجنبية. من خلال إبراز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، حيث تُشجع الشركات الفرنسية على ضخ استثمارات جديدة في مجالات مثل التعهيد، الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، التي تُعد من ركائز استراتيجية مصر الرقمية.
كما تدعم زيارة ماكرون تعزيز التعاون الحكومي والتجاري، وتوفير الدعم المالي والفني، وتشجيع الشركات الفرنسية على استغلال الفرص الواعدة في السوق المصري، مما يُعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يذكر أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شارك بقمة العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى التي عقدت فى الفترة من 10-11 فبراير الماضي، والتى تناولت عدد من الموضوعات الهامة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، أبرزهم استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لخدمة المصلحة العامة وحوكمة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى عالمياً. حيث استعرضت مصر جهود الدولة والتطورات التى أنجزتها فى مجال الذكاء الاصطناعى وكذلك التعرف على المزيد من المبادرات الجديدة.
وخلال يناير الماضي استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ايريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة؛ لبحث سبل جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا فى المجالات ذات الصلة خاصة فى مجال الذكاء الاصطناعى.
وناقش الجانبان برامج ومشروعات التعاون المشترك بين مصر وفرنسا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستثمارات الشركات الفرنسية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما فى ذلك المتخصصة فى مجال التعهيد.
يذكر أن الدكتور عمرو طلعت أجرى عدة مباحثات خلال العاميين الماضيين مع مسئولين حكوميين فرنسيين والشركات الفرنسية خلال لقاءات سابقة لتعزيز التعاون المصرى الفرنسى فى المجالات ذات الصلة، بالإضافة إلى لقاءه مع عدد من رؤساء وممثلى كبرى شركات التكنولوجيا ومؤسسات الأعمال الفرنسية الأعضاء بمجلس أرباب العمل الفرنسى “ميديف” MEDEF والذى أثمر عن توسع كبرى الشركات الفرنسية فى أعمالها فى مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
