اتساقا مع عصر الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس، لم يعد الأمن السيبراني لشبكات الاتصالات رفاهية أو إجراءً تقنيًا تقليديًا، بل أصبح جزءًا أساسيًا من البنية التحتية الوطنية، حيث يتزايد حجم الهجمات ونطاقها الجغرافي بشكل مستمر، حتى أصبحت تستهدف ليس فقط تعطيل الخدمات، بل أيضًا التجسس وسرقة البيانات الحساسة.
وكشف خبراء المعلومات لـ أهل مصر عدة جوانب مهمة يجب مراعاتها خلال سبل تأمين نقاط النهاية لشبكات الاتصالات، في ظل تصاعد حجم وتعقيد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف هذا القطاع الحيوي.
وقال المهندس محمد زين خبير أمن المعلومات أن آليات مثل ADR الاستجابة الديناميكية للهجمات وXDR الاكتشاف الموسع والاستجابة) أصبحت أدوات ضرورية للتعامل مع الهجمات الحديثة، حيث تسهم في اكتشاف التهديدات مبكرًا والتفاعل معها في الوقت الحقيقي. كما شدد على أهمية التعاون بين مشغلي الاتصالات المحليين ومزودي الخدمات العالميين لتوحيد الحد الأدنى من معايير الأمان وضمان التكامل بين المنصات.
وأكد زين لـ أهل مصر على الدور المحوري للعنصر البشري في تعزيز أو إضعاف منظومة الحماية. وقال إن 90% من الهجمات السيبرانية تنجح نتيجة أخطاء بشرية، ما يفرض ضرورة التوعية المستمرة وتدريب الموظفين على الإبلاغ الفوري عند وجود أي شبهة. وأكد أن عنصر الوقت هو العامل الحاسم في التصدي لأي هجوم، وأن تأخير الاستجابة يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة.
من جانبه، أوضح أحمد حلمي مسؤول بإحدى شركات الاتصالات أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق رؤية شاملة للأمن السيبراني داخل المؤسسة، تتضمن تقييم دقيق لنقاط الضعف المحتملة، وسيناريوهات الاستجابة المناسبة. وقال إن أنظمة ADR تساعد في بناء هذه الرؤية وتحديد أولويات الدفاع، لكنها بحاجة إلى تكامل شامل بين الأدوات والمنصات لتكون فعالة.
كما أشار حلمي لـ أهل مصر إلى أهمية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن تشغيل هذه الأنظمة، معتبرًا أن التوعية وبناء القدرات الداخلية هي الضمان الحقيقي لصمود المؤسسات أمام الهجمات السيبرانية. وأشاد بالدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للأمن السيبراني في نشر الوعي، وتنفيذ حملات تثقيفية ضخمة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لحماية البنى التحتية الحيوية في مصر.
وحول تأثير شبكات الجيل الخامس على منظومة الحماية، أكد حلمي أن السرعة الفائقة في نقل البيانات التي تميز الجيل الخامس تمثل أيضًا خطرًا مزدوجًا، إذ تتيح للمهاجمين تحميل البرمجيات الخبيثة بشكل أسرع، مما يزيد من الحاجة إلى حلول دفاعية متطورة وسريعة الاستجابة. وأوضح أن القوانين المصرية مثل قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات رقم 157، وقانون حماية البيانات الشخصية يمثلان إطارًا مهمًا لتصنيف ومعالجة المخاطر وفقًا لمستوى حساسيتها.
من ناحيته، كشف المهندس أحمد زايد استشاري الأمن السيبراني إن توفير لوحة تحكم موحدة تستطيع رصد جميع العمليات والنقاط داخل الشبكة يعد مطلبًا أساسيًا لتعزيز الأمان، لكنه شدد أيضًا على ضرورة تأمين نقاط الدخول الخارجية التي يستخدمها العملاء. كما لفت إلى أهمية الاتجاه نحو مراكز بيانات محلية وسُحب وطنية لإدارة أنظمة الحماية، بما يرفع من معدلات الأمان والموثوقية، ويعزز السيادة الرقمية للدولة.
وأوضح زايد أن كفاءة أنظمة ADR تعتمد على قدرتها في تقديم رؤية واضحة لكافة مكونات الشبكة، وعلى درجة التكامل مع الحلول الأخرى، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يمكن الاعتماد على الآلات فقط مشيراً إلى أنه لا بد من تمكين الكوادر البشرية وتأهيلها للعمل تحت ضغط، فالعنصر البشري يظل في مقدمة الدفاعات، رغم أهمية الذكاء الاصطناعي في دعم التحليل والاستجابة الفورية.
وتابع زايد أن أزمة نقص المهارات في السوق المحلي، وظاهرة هجرة الكفاءات التقنية، تمثل تحديا كبيرا أمام نمو مجال الأمن السيبراني في مصر داعيًا إلى ضرورة الإسراع في إنشاء برامج وطنية لتأهيل جيل جديد من المتخصصين في الدفاع السيبراني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
