اتجه عدد من وكلاء وتجار الأجهزة الإلكترونية في السوق المصري لوقف التعامل التجاري مع شركة أورايمو Oraimo خلال الفترة الأخيرة، بسبب انتشار واسع لمنتجات مهربة تحمل العلامة التجارية نفسها، مما ألحق أضرارًا مباشرة بمصالحهم.
وأفاد الوكلاء أن السوق شهد ارتفاعًا ملحوظًا في تداول سلع أورايمو غير المستوردة عبر القنوات الرسمية، ما خلق منافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة قانونيًا والتي تخضع للرسوم الجمركية والضرائب المقررة.
أدى ذلك إلى تراجع حجم المبيعات، وانخفاض هوامش الربح، فضلاً عن اضطراب الأسعار في السوق، وصعوبة تمييز المنتج الرسمي عن المهرب بالنسبة للمستهلك، ما أثر سلبًا على ثقة العملاء في شبكة التوزيع المعتمدة.
وأشار بعض التجار إلى أن استمرار هذه الظاهرة دون تدخل حاسم دفع عددًا من الوكلاء إلى تعليق التعامل مع الشركة مؤقتًا، لحين وضوح آليات ضبط السوق وحماية حقوق الموزعين الرسميين.
ولم تقتصر الخسائر على انخفاض المبيعات، بل شملت تكاليف التخزين، والالتزامات التعاقدية، وأعباء خدمات ما بعد البيع.
يُعد انتشار المنتجات المهربة خطرًا مزدوجًا؛ إذ يضر بالمستثمرين الملتزمين بالقوانين، ويربك المستهلك النهائي فيما يتعلق بضمان الجودة، والصيانة، والدعم الفني.
وطالب المتضررون بتشديد الرقابة على المنافذ والأسواق، ووضع إجراءات واضحة للتمييز بين المنتجات الرسمية وغير الرسمية، بما يحفظ استقرار السوق المحلي ويحمي العلاقات التجارية في قطاع الإلكترونيات.
حتى الآن، لم تصدر شركة أورايمو أي تعليق رسمي يرد على هذه الاتهامات، أو يوضح موقفها من تأثير السلع المهربة على وكلائها في مصر، أو أسباب توقف بعضهم عن التعامل معها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
