انعقد الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٠ لمجلس إدارة المركز الديموغرافي برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة المركز، وناقش الاجتماع خطة المركز ومساهمته في حل القضية السكانية.
وتناولت السعيد الحديث حول القضية السكانية بوصفها أحد القضايا المهمة وأوضحت أن الاختلال بين الموارد والزيادة السكانية يمثل تحديًا كبيرًا، ولفتت السعيد إلى اهتمام الحكومة بعملية الاستثمار في البشر فيما يخص حجم الإنفاق والجهود المبذولة في مجال الصحة والتأمين الصحي والتعليم وبناء القدرات مؤكدة أهمية العمل على معالجة القضية السكانية.
وقالت السعيد إن حل القضية السكانية يقع على عاتق المؤسسات والجهات المختلفة في المجتمع، وإنه لابد من مساندة المركز الديموغرافي كمركز بحثي تدريبي وتعليمي، مع وضع اّليات جديدة للعمل في المرحلة القادمة والخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها في مجالات التعليم والتدريب والتوعية، متابعه أن المركز له دورًا كبير في القارة الأفريقية فيما يخص التوعية والتدريب والتعليم.
كما أشارت وزيرة التنمية الاقتصادية إلى أهمية البرامج التدريبية والأنشطة البحثية والمؤتمرات لما تسهم به في توفير قدرٍ عالٍ من التوعية، موضحة أن المركز لديه القدرة على تحقيق نجاح في مجالات التوعية والتدريب بما يسهم في جذب الجهات المانحة.
ومن جانبه قال علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، إنه يمكن إطلاق برنامج ماجستير السكان والتنمية المستدامة مؤكدًا أهمية ذلك البرنامج للتوعية بالقضية السكانية.
وفيما يخص دور الإعلام، أوضح ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أنه من المهم تحديد الجمهور المستهدف بالحملات الإعلامية وأنه لابد من اختيار الوسيلة الإعلامية المناسبة لمن هم في المناطق الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الدراما لها أهمية كبيرة.
ومن جانبه استعرض اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ما تم خلال فترة العام ونصف الأخيرة في أعمال المجلس خلال فترة تسيير الأعمال.
ومن جانبه أكد حسين عبد العزيز، الأستاذ بقسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على فكرة أن المشكلة السكانية ليست مشكلة وزارة بعينها بل هي مشكلة مجتمعية تشترك فيها كل عناصر الدولة مؤكدًا ضرورة أن يكون البعد السكاني واضح ومفهوم لعناصر الدولة.
أوضح أن دور المركز الديموغرافي هو تدريب كوادر الدولة على تفهم البعد السكاني وتوفير دورات تدريبية قصيرة أو طويلة المدى للعاملين بالوزارات حتى تأخذ في اعتبارها البعد السكاني.
ومن جانبه قال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الزيادات الكبيرة فى أعداد السكان بالمقارنة مع الموارد المتاحة، تقوض جهود التنمية في أي دولة.
أشار إلى أن أبحاث السكان تجيب عن أسئلة مهمة يستخدمها صانع السياسات لتحديد الاحتياجات البشرية، الآن وفى المستقبل، مثل: الأسباب الرئيسية للوفيات، أو عوامل الهجرة الداخلية والخارجية.. كما أنه بمقارنة الدراسات يصبح من الممكن التنبؤ بالميول المستقبلية للتغيرات السكانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
