وقعت شركة نون مصر للتجارة الإلكترونية، اتفاقية شراكة مع شركة فيزا للمدفوعات الإلكترونية، بهدف تقديم خصومات إضافية المنتجات المتاحة على منصة نون لصالح حاملي بطاقات فيزا الإئتمانية أو بطاقات الخصم المباشر. يأتي توقيع تلك الاتفاقية بالتزامن مع احتفال «نون» بمرور عام على بدأ نشاطها بالسوق المصرية.
ويمكن لمستخدمي منصة «نون.كوم» ممن يحملون بطاقات فيزا الاستفادة بالخصم بحد أقصى 150 جنيه بدايةً من نهاية فبراير الجاري ولمدة شهر.
ويتاح لكل مشتري من «نون.كوم» الاستفادة من الخصم مرة واحدة على كل بطاقة لفيزا، كما أن المشتركين الذين يحملون أكثر من بطاقة سيمكنهم الاستفادة من أكثر من خصم.
ويمكن لمستخدمي «نون.كوم» الاستفادة من ذلك العرض على جميع فئات التسوق، بما في ذلك الإلكترونيات ومنتجات التجميل والعطور، ومستلزمات المنزل والمطبخ، والأزياء والبقالة.
وتهدف هذه الحملة إلى تشجيع المشترين على التحول إلى التسوق الإلكتروني باستخدام وسائل الدفع الرقمية من خلال بطاقات فيزا، مع ضمان توفير بوابة دفع آمنة وتجربة شراء سهلة وتوصيل سريع على منصة «نون.كوم».
وقال مصطفى هنداوي المدير العام لشركة نون مصر أن شركته تلتزم بدعم مستخدميها بأفضل العروض على مدار العام. مشيرا إلى أن الشركة أقدمت على التعاون مع شركة فيزا، لتقديم خصومات حصرية على مشتريات منصة «نون.كوم» بهدف تعزيز الإقبال على الدفع الإلكتروني، حيث أنها أحد أهم أهدافنا الاستراتيجية حاليًا والتي تدعمها هذه الشراكة.
وأكد هنداوي أن شركته تسعى لأن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز مساعي الدولة للتحول إلى الدفع الرقمي، مقارنة بالدفع نقدًا، موضحا أن الدفع الإلكتروني هو وسيلة الدفع الأكثر أمانًا وثقة، إذ يوفر تجربة تسوق أكثر سهولة، ومن ثم فإن مثل تلك الشراكات تصب في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى.
من جانبه كشف أحمد جابر، المدير العام لشركة فيزا بشمال أفريقيا عن أهمية التعاون مع نون.كوم، لافتاً إلى أن الهدف من شراكتنا توفير أفضل وأسهل تجربة تسوق ممكنة لحاملي بطاقات فيزا في مصر.
أضاف جابر أن هذا العرض يمثل جزءاً من جهود فيزا لتشجيع المستخدمين المقبلين على التسوق الإلكتروني لاستخدام طرق الدفع الالكتروني من جهة، ويسّلط الضوء على دعم شركة فيزا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط من جهة أخرى.
ووفقاً لدراسة Cashless Cities التي أعدها Roubini ThoughtlLab بتكليف من فيزا، أن استخدام وسائل الدفع الالكتروني تساعد في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية. ففي مدينة مثل القاهرة، يمكن للنمو الاقتصادي السنوي المباشر الناتج عن الدفع الإلكتروني أن يساهم بنسبة تصل إلى 3.5% من الناتج الإجمالي المحلي.
وتؤكد الدراسة أن الدفع الإلكتروني يساعد المستهلكين على توفير مدخرات تصل إلى حوالي 27.8 مليار دولار مسُتقطعة من الوقت المستهلك في المعاملات والتحويلات البنكية والجرائم الناجمة عن المعاملات النقدية. بينما يستطيع قطاع الأعمال توفير ما يصل إلى 312 مليار دولار عن طريق تسريع عمليات السحب والإيداع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
