قالت نيفين عبيد، باحثة في قضايا النوع الاجتماعي والتنمية، وعضوة مؤسسة المرأة الجديدة، إننا بحاجة ملحة لإعادة تعريف العنف ضد النساء على المستوى الوطني والدولي أيضا، فنحن بحاجة لإعادة تعريف جرائم العنف ضد النساء بكل أشكالها في التشريعات المصرية.
وأوضحت، : 'نحن بحاجة ملحة لمشرع ذي رؤية من منطلق إرادة واضحة وغير ملتبس فيها للقضاء على أشكال العنف الجنسي ضد النساء؛ ويعمل على اتزان علاقات القوة بين الجنسين؛ نحن بحاجة لنفض استرتيجيات العمل الوطنية عن العنف، نحن بحاجة جادة لفتح سبل الحوار مع كل الأطراف المؤثرة لإحداث تغيير حقيقي في ملف المرأة.
أهملنا أوضاع العنف الأسري
وبالنسبة للعنف الأسري، أكدت نيفين عبيد في تصريحات خاصة لـ ' أهل مصر': أهملنا أوضاع العنف الأسري، منذ سنوات طويلة حتى أصبحت النساء يعانين من أشكال كثيرة من العنف داخل الأسرة دون أن يكون هناك التفات لحمايتهن، ومع الإهمال يتكاثر ويتوحش، مشيرة إلى أنه كان هناك جهود مبكرة للمجتمع المدني لمحاولة تمرير قانون العنف الأسري، وكان صادرا عن مركز النديم، وفي هذه الأيام هناك الدفع بالقانون الموحد لمناهضة العنف.
وأشارت 'عبيد'، إلى بعض الخطوات الإجرائية من الدولة ضد العنف مثل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف وتأسيس وحدة حقوق الإنسان ومناهضة العنف بوزارة الداخلية وأقسام الشرطة وتحديدا المديريات المركزية، ولكنها لن تكون كافية لردع مظاهر العنف الأسري والدليل أنها تتفاقم وتتوحش، قد يكون هناك تواطؤ من الجهات المعنية لمناهضة العنف، وقد يكون هناك تواطؤ مع العنف، وإقناع للزوجة بعدم تحرير المحاضر لأنها مشاكل شخصية، كما نسمع في كثير من القصص، ولا يوجد قوانين رادعة، والتدابير التي تم اتخاذها ليست كافية بل بالعكس يمكن التلاعب عليها، وتتم خيارات الإفلات من العقاب لأنها مسائل شخصية.
وشددت نيفين عبيد، على أن مواجهة العنف الأسري تحتاج تشريعا للحماية، والأمر الثاني العمل على تغيير قيم المجتمع، قائلة: فكما يتم حبس فتيات من أجل الإخلال بالقيم الأسرية، يجب مناهضة العنف الاسري وضرب الزوجة، وأن يكون ذلك من القيم الأسرية الواجب الالتفات إليها، والقيام بجهود لمناهضتها باعتبارها قيمة أسرية أصيلة.
نيفين عبيد
التفاوت في فهم قضايا العنف الأسري
وأوضحت نيفين عبيد، أنه ليس من المفترض أن تمارس الأسرة العنف، وأن القائمين على التغيير الاجتماعي أو إحداث تغيير داخل المجتمع هم في الأساس متفاوتين بفكرهم وفهمهم لقضايا العنف، فلا يرون أن ما يحدث داخل الاسرة جريمة باعتباره يقع داخل البيت ولا يحق لأحد التدخل بين الرجل وزوجته، ولكن حقيقة الأمر هذا غير صحيح، مشددة على الدولة أن تنظم العلاقات بين الجنسين في المجال الخاص والعام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
