أثارت مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد، حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، فور الكشف عن كواليس بنود المقترح للمواقع والمنصات الإعلامية، والذي من المنتظر أن يناقشه البرلمان الفترة المقبلة، وذلك بسبب وجود بعض المواد الجدلية.
ونرصد في السطور التالية أبرز 6 بنود أثارت جدلا في مقترح الأحوال الشخصية الجديد.
ترتيب الحضانة
إعادة ترتيب الحق في الحضانة يجعل الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16 بعد الأم والجدة للأم ثم الجدة لأب.
أجاز الاستضافة
أجاز المشروع الاستضافة لمدة معينة، حيث نظم الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8، ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء، وأيضا تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة، وبتراضي الطرفين مع أخذ الضمانات لصالح الحاضن باستعادة المحضون عقب هذه الفترة مع تشديد العقوبات ضد المخالف.
وهذا البند كان من البنود الأكثر جدلا وذعرا وخاصة بالنسبة للأمهات، ما دفع جمعية نهوض وتنمية في إصدار بيان رسمي، لإعلان استغاثة الأمهات وخوفهن ورفضهن للإستضافة مؤكدة رفض الاستضافة رفضا قاطعًا، نتيجة للدراسات التي قامت بها الجمعية على أرض الواقع.
إدراج المحضون بقوائم الممنوعين من السفر
نص المشروع على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أورفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
وأيضا هذا البند كان من البنود التي أثارت الجدل، ووصفته جمعية نهوض وتنمية المرأة، أن البند الخاص بإقرار وضع الطفل في قائمة الممنوعين من السفر للطرف غير الحاضن، لا يمنع من اختطاف الطفل داخل أي محافظة من محافظات مصر كما يفعل ذلك الآلاف من الآباء.ِ
الرؤية
أجاز المقترح، حق الرؤية للأبوين والأجداد في وقت واحد، وشدد العقوبات المترتبة على مخالفة تنفيذ حكم الرؤية بإسقاط الحضانة لمدة مؤقتة أو دائمة وحدد غرامة مالية في حال الامتناع دون عذر.
الرؤية الالكترونية
كما أجاز المشروع طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بها، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.
الزواج الثاني
ومن أكثر البنود التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، البند الخاص بالزواج الثاني، وهو الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه وإبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد، ومن حق الزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، ومن حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك.
الخطبة
كما نظم المشروع أحكام الخطبة وقراءة الفاتحة وأحكام التراجع فيهما وآثار ذلك على استرداد الهدايا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
