أثارت بنود مقترح الأحوال الشخصية الجديد، جدلا كبيرا بالشارع المصري، خلال الساعات القليلة الماضية، ومن أبرز هذه البنود إجازة طلب الحكم بالرؤية الإلكترونية.
ومن جانبه، أكد محسن السبع، الخبير القانوني، والمستشار القانوني لحملة 'أريد حلا'، ومتخصص قضايا الأسرة، في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'،، أنه لاشك أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يزال أكثر الموضوعات سخونة وجدلا في المجتمع المصري حاليا؛ نظرا لوجود بعض نقاط الخلاف والصدام بين طرفي العلاقة في صراع إثبات الطرف الأقوى.
وقال 'السبع': 'وأتاح مشروع القانون المقدم جواز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا، وذلك من خلال أحد مراكز الرؤية، أو الوسيلة المعدة لذلك، ويجوز لمن صدر له الحكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الإلكترونية، ويصدر بتحديد مراكز الرؤية الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها قرارا من وزير العدل'.
وتابع المستشار القانوني لحملة 'أريد': 'هذا الأمر فيه مواكبة لتطورات العصر واستغلال لوسائل التواصل الاجتماعي التي قصرت المسافات واختصرت الوقت وخاصة إذا كان الأب مقيما في محافظة أخرى بعيدة عن محافظة المحضون أو كان خارج البلاد'.
واستطرد محسن السبع: 'ولكن التخوف أن يطلب الأب تنفيذ الرؤية إلكترونيا مع المحضون، وهو بجواره في نفس المحافظة دون أن يلتقيا يتعانقا يتلامسا
وكيف يمكن أن يباعد ذلك بين الآباء والأبناء ويبلد المشاعر بينهما'.
وأوضح الخبير القانوني: 'وأرى أن هذه الرؤية الإلكترونية لا تحتاج إلى نص قانوني ينظمها ولكن تحتاج إلى مشاعر إنسانية تتلهف إليها وضمير إنساني يشجع على صلة الأرحام والعودة للقيم الإنسانية'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
