أكدت الكاتبة نوال مصطفى رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات، أن قضية الغارمات متشابكة ولابد من طرح الحلول لكافة جوانبها بشكل متوازِ ورفعها لصناع القرار والبرلمان المصري؛ لكي يسود العدالة الاجتماعية بين طوائف الشعب.
وعقدت جمعية رعاية أطفال السجينات، ورشة العمل الختامية للتحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، في مكتبة القاهرة بالزمالك، مساء أمس الأحد 8 أغسطس 2021؛ بهدف وضع رؤية شاملة لعلاج أزمة الغارمات.
ورشة لحماية المرأة بالقانون
كما تقدمت الكاتبة نوال مصطفى رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات بالشكر لجميع الحضور من خبراء القانون وأعضاء مجلس النواب والشيوخ المصري، مؤكدة على أن تلك الورشة بمثابة فرصة عظيمة لحصر ومناقشة التوصيات الناتجة عن ورش العمل السابقة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والقانوني؛ لإنتاج حلول جذرية قابلة للتفعيل لقضية الغارمات، التي تعد من أكبر المشاكل التي تهدد المجتمع المصري.
واستعرضت رئيس التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، تاريخ جمعية رعاية أطفال السجينات وعملها مع الأطفال داخل سجون النساء المصرية منذ العام 1990، ومن ثم العمل مع «سجينات الفقر» منذ عام 2007، كما عرفت التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، والتي دشنته الجمعية من خلال مشروع حياة جديدة بالشراكة مع مؤسسة دروسوس منذ 2017، والذي هدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري وهي المادة 341 من قانون العقوبات، وإستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن.
وأضافت إلى جانب شطب السابقة التى تسجن فيها المرأة بسب إيصال أمانة من صحيفتها الجنائية، وتعديل القانون بحيث يتم تأجيل تنفيذ الحكم على المحكوم عليها حتى تلد و يكمل رضيعها العامين، ثم تطبق العقوبة، وتفعيل مادة فى القانون تنص على جواز تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الأبوين إذا كانا محكومين فى نفس القضية فى حالة وجود أطفال قصر ثم تنفيذ الحكم على الثانى بعد انتهاء الأول من قضاء العقوبة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من التحالف، شرحت الكاتبة نوال مصطفى أنه تم عقد 4 جلسات عمل منذ أبريل الماضي لتشمل كافة محاور القضية، وقالت إن الإفراج عن الغارمات ليس نهاية المطاف، لأن هناك نوع من الاستغلال من قبل مافيا شركات الإقراض التي تستغل الفقراء لتوريطهم.
وخرجت ورشة العمل بتوصيات عديدة أهمها وضع تشريع يقضي بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الغارمات واستبدالها بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة، ويلزم القانون الحكومة بتحديد الأماكن ونوعية وطبيعة العمل البديل لعقوبة السجن، والتوعية بخطورة الأزمة ومواجهة الظاهرة بدراسة أسبابها الحقيقة والعمل على التحذير منها لإنهائها.
انطلقت الورشة في حضور كل من رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، والمستشار هشام بهلول، المحامي العام لدى نيابة النقض، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ورئيس اللجنة البرلمانية للحزب بمجلس النواب
وأيضًا النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، ومنال ماهر الجميل، عضو مجلس النواب السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
