قالت الكاتبة نوال مصطفى، مؤسسة ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أطفال السجينات، إن حل قضية الغارمات لا يكمن في دفع مبالغ مالية لإخراجهن من السجون، لكن في تمكين المرأة اقتصاديًا والتعديل التشريعي لحل الأزمة.
وأضافت خلال لقائها في برنامج "يحكى أن" على شاشة القناة المصرية الأولى، أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، وقد بدأنا في التحالف الوطني لحماية القانون، الذي أسسته في 2017.
وأشارت إلى أن التحالف توقف العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، وما حدث الآن هو استعادة لجلسات الحوار، والذي يهدف إلى دراسة الحلول من كل الجوانب القانونية والاجتماعية والثقافية والتوعوية وأخيرًا الاقتصادية.
وأكدت أن رؤية جمعية رعاية أطفال السجينات حول إيصال الأمانة، تتركز أنه يجب أن يقنن ولا يترك سيفاً مسلطاً على رقاب الفقراء في مصر.
وتابعت أنه يجب أن يتبع القانون حزمة من الإجراءات، لأن القانون وحده ليس الحل، لأن القوانين يمكن أن يتم التحايل عليها. فجريمة خيانة الأمانة على سبيل المثال لا تتضمن التعاملات التجارية.
واختتمت نوال مصطفى اللقاء بالتأكيد على أن فئة الغارمات لا يجب أن يتم التعامل معها من قبل المجتمع أنهن «مجرمات»، لأنهن في الأساس ضحايا سواء لجشع التجار أو الفقر أو الجهل بالقوانين أو الأمية، وهذا هو دور الاعلام والثقافة فالوصمة الاجتماعية غير مقبولة.
كما أن الدراما والسينما عليها عامل كبير ومهم، فالزواج يجب أن يتم خطوة خطوة، لكن للأسف الدراما وخاصة المسلسلات تصور للملايين من المشاهدين أن الزواج الحياة في قصور وفيلات وعربات فارهة.
وأشارت إلى أنه خلال جلسات التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون ذكر النائب عبد المنعم إمام أن هناك إحصائية توضح أن 217 مليار جنيه يتم انفاقها سنويا على الزواج، من كافة المصروفات تأسيس المنزل أو مصروفات الزواج المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
