1922 هو تاريخ إنشاء الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، وتحديدًا في يوم 30 أبريل، حيث تحتفل الغرفة هذه الأيام بمرور 98 عامًا على تأسيسها كمؤسسة اقتصادية قومية لها دورها في رعاية وإنهاء المصالح التجارية والاقتصادية ودعم الإنتاج، وأصبحت هي أول غرفة وطنية أُنشئت في جمهورية مصر العربية، وفي المنطقة العربية.
وكانت مدينة الإسكندرية العاصمة التجارية للدولة في الوقت الذي أُنشئت فيه غرفة التجارة المصرية بالإسكندرية، وكان عام 1880 قد شهد إنشاء غرفة تجارية في الإسكندرية ولكنها كانت غرفة إنجليزية، وفي عام 1884 أُنشئت الغرفة الإيطالية، كما أُنشئت الغرفة الفرنسية عام 1892، والغرفة اليونانية عام 1901، والغرفة الأمريكية عام 1919، وجميعها كانت في الإسكندرية.
وكان للغرفة التجارية بالإسكندرية دورها الواضح في توطيد العلاقات التجارية الخارجية مع مختلف بلدان العالم، من خلال اتفاقيات التوأمة مع الغرف النظيرة، علاوة على تلاحمها مع المجتمع السكندري في مختلف المجالات، وتقدم الغرفة العديد من الخدمات، جاءت أبرزها، في إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية عن السوق للعديد من السلع والخدمات للتعرف على حالة السوق للمساعدة على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه هذا القطاع الهام.
ويتكون مجلس إدارة الغرفة من أحمد الوكيل رئيسًا للغرفة، وأحمد حسن نائب أول لرئيس الغرفة، وأحمد صقر نائبًا ثانِ لرئيس الغرفة، وعمرو مصيلحي سكرتير عام للغرفة، والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق، والمهندس شريف فخري بقطر أمين صندوق مساعد، والدكتور كرم كردي ممثلًا للغرفة بمجلس إدارة اتحاد الغرف، وأعضاء مجلس الإدارة وهم: محمد حفني، والمهندس محمد فتح الله، والدكتور عمر الغنيمي، ومحمود مرعي، وهشام جمال، والمهندس البديوي السيد، وأشرف أبو إسماعيل، وأشرف الجزيرلي، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس هاني شمسية، وجابر سراج الدين.
كما تنظم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أعمال الشعب التجارية المختلفة، والتي تهتم بالدفاع عن حقوق الأعضاء من التجار الذين يزاولون التجارة بدائرة المحافظة، والعمل على حل المشاكل التي تواجههم، ومن أهم مهام الغرفة أيضًا، القيام بإصدار شهادات ترخيص المزاولة الخاصة بالسجل التجاري والشهادات الخاصة بالتعديلات التي يمكن ان تطرأ على السجل التجاري وكذلك إصدار شهادات المنشأ واعتماد فواتير البضائع المصدرة إلى الخارج، إضافة إلى العديد من مهام الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الأخرى.
وتسعى الغرفة للبحث عن مقرات جديدة لها في بعض المناطق بالمدينة ضمن خطتها التوسعية لتوفير عدة مراكز ومقرات لها، حيث كان قد ناقش مجلس إداراتها مؤخرًا إمكانية تدبير عدد من المقرات الجديدة للغرفة لخدمة منتسبيها، حيث بلغ عدد المقرات التى جرى الحديث عن توفيرها نحو 4 مقرات، مع السعي لتنفيذ خطة لإعادة تطوير وهيكلة الجهاز الإداري للغرفة لمواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده المجالات المتعلقة بالغرفة.
وبحلول عام 2022 تحتفل غرفة الإسكندرية بمرور 100 عام على إنشائها، واحتفالًا بتلك المناسبة وافقت الجمعية العمومية لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط الذي يجمع 300 غرفة من 23 دولة يمثلون أكثر من 100 مليون شركة على استضافة الإسكندرية لكافة فعاليات اتحاد غرف البحر الأبيض فى عام 2022، والتى ستتضمن الجمعية العمومية للاتحاد وقمة السياحة الأورومتوسطية الثامنة، وقمة المدن الأورومتوسطية الحادية عشر، وملتقى سيدات الأعمال الأورومتوسطي الثالث عشر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
