تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع هيئة المحطات النووية استعداداتها لإنشاء أول محطة ضبعة نووية في مصر لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة.
كشف الدكتور الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، آخر تطورات إصدار رخصة البدء في بناء محطات الضبعة النووية، مؤكدًا أنه جاري دراسة وفحص تصميمات المفاعلات النووية وعوامل الأمان وبناء والتشغيل لإصدار رخصة البدء في بناء المحطة.
وأوضح رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، لـ"أهل مصر" أن مصر حاليًا في مرحلة تلافي ملاحظات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمحطة الضبعة النووية، مؤكدًا أن العمل يسير كما هو بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد وهي أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأكد رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه يتم العمل حاليًا ووفقًا للمستجدات التي تحدث بسبب فيروس كورونا يتم التوصل مع الخبراء الروس من خلال وسائل الاتصال الحديثة من شبكة الإنترنت والفيديو كونفرنس.
وتمنى "الوكيل" أن فيروس كورونا لن يؤثر على الاوضاع الحالية بمشروع محطة الضبعة النووية والمدة المحددة حتى الآن لاستخراج رخصة بناء أول مفاعل نووي والمقرر البدء فيه وفقًا للخطة الزمنية المحددة وهي النصف الأول من 2021.
وأكد "الوكيل" أن استخدم تلك الوسائل الهدف منها هو تقليل الإجتماعات المباشرة، مؤكدًا أن هذه الوسائل تعمل على الحد من أي تاثيرات سلبية علي العمل.
ومن جانبه، أوضح الدكتور يسري أبوشادي، خبير الطاقة، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً، والرئيس الأسبق لقسم الهندسة النووية بهندسة الإسكندرية، أنه تم توقيع اتفاقيات مشروع محطة الضبعة النووية في نهاية 2017 بين مصر وروسيا.
تم إصدار أول رخصة لموقع ومكان إنشاء محطة الضبعة النووية بمطروح منذ 8 شهور وتتمثل الرخصة في مدى صلاحية الموقع لإنشاء محطات الضبعة النووية.
وأضاف أبوشادي ل"أهل مصر" أنه جاري دراسة وفحص تصميمات المفاعلات النووية وعوامل الأمان وبناء والتشغيل لإصدار الرخصة الثانية للبدء في بناء المحطة النووية.
وأكد "أبوشادي" أن محطة الضبعة النووية تتكون من 4 مفاعلات من نوعية الـ VVR 1200 وهي مفاعلات الماء الخفيف المضغوط.
العائد من محطة الضبعة النووية
وأما عن العائد من المحطة النووية، أكد "أبوشادي" أن مشروع محطة الضبعة النووية اقتصادي بحت، مضيفًا أن مصر لن تدفع كثيرًا في مشروع محطة الضبعة النووية بل ستدفع أرباحها لتسديد قرض من روسيا والذي يبلغ 25 مليار لـ4 مفاعلات، وسيتم دفع أقساط مشروع محطة الضبعة على مدار الـ 35 سنة وأول قسط سيكون بناء الـ4 مفاعلات بعدة السنوات.ويتمثل العائد من مشروع مرسى مطروح أيضًا في انخفاض تسعيرة الكهرباء المولد من محطة الضبعة بين 20 لـ25 قرشًا لدعم محدودي الدخل
وتقع محطة الضبعة النووية على شواطئ البحر المتوسط في محافظة مرسى مطروح، وتبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كيلو متر، وبناء المشروع في الكيلو 135، بطريق "مطروح الإسكندرية" الساحلي، وسيتم تنفيذ المشروع على مساحة 45 كيلومترًا مربعًا، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات.
ومن المتوقع أن ينتج المفاعل النووي 4800 ميجاوات سنوياً ما يعادل عشرات المرات من إنتاج السد العالى الذى يساهم بـ 9% فقط من استهلاك مصر من الكهرباء.
فازت 3 شركات مصرية من أصل 10 شركات بثلاث مناقصات خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وفقًا لما أعلنته شركة أتوم ستروي أكسبورت، القسم الهندسي لشركة روساتوم النووية الروسية.
وسيتم طرح شركة أتوم ستروي اكسبورت مناقصة جديدة 2020، لاستكمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وستتضمن المناقصة تنفيذ مهام تسوية جزء من مساحة البناء، وتسوية موقع البناء الرئيسي، والحفر، والشبكات، والطرق.
وتحرص روساتوم على مشاركة المؤسسات والشركات المصرية في عمليات تطوير مشروع بناء محطة الضبعة النووية على أن يتم اختيار المقاولين بناء على المناقصات التنافسية والتي تُقام وفقًا لمعايير الشركة الخاصة والتي تلتزم بالشفافية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
