سيطرت حالة من الغضب على أصحاب المعاشات، منذ إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد 2020، رقم 148 لسنة 2019، حيث يرون أن به شروطا تعجيزية، ومن المستحيل أن تتوافق مع معظم الأشخاص الراغبين في الخروج إلى المعاش المبكر، وفي ثاني أيام عيد الفطر المبارك، يجددون النداءات بضرورة تعديل مواد القانون، حتى يتناسب مع الراغبين في الاستفادة منه.
يقول أحمد محمود، إن أصحاب المعاشات يدفعون التأمينات والضرائب منذ أكثر 20 عامًا، ولا يوجد مقابل لذلك إلا التشرد بسبب قانون المعاشات الجديد الذي أطلق عليه قانون "الموت"، مطالبا الوزارة بإلغاء قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
وأضاف عماد كمال، أن قانون التأمينات والمعشات الجديد قاتل، مشيرًا إلى أنه يصعب تطبيقه على أرض الواقع، وقاتل لكل موظفي القطاع الخاص، مقترحًا إعادة صياغته، ليتوافق مع جميع الموظفين، بينما أضاف عمر سامي: "قانون 148 قتلني ومنعني حقي في تسوية معاش مبكر"، موضحًا أن حالته الصحية متأخرة، وأجرى عملية استئصال أورام سرطانية مرتين، وكان ينتظر على أمل أنه سيخرج إلى المعاش المبكر بعد 5 أشهر، ولكن جاء القانون الجديد بشروط تعجيزية.
وأشار محمود إبراهيم، إلى أن قانون 148 به شروط تعجيزية، بجانب تطبيق جدول 5، والمادة 156 التي تنص على أن المعاش يسوى على متوسط آخر 5 سنوات، مناشدا الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالنظر في تلك الشروط التعجيزية.
وفي السياق ذاته، تقدم النائب هيثم الحريري، بطلب إحاطة بشأن ضرورة تعديل شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رقم 148 لسنة 2019، استنادا إلى حكم المادة "134" من الدستور، والمادة "212" من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف "الحريري"، أنه في ضوء موافقة الأغلبية على قانون التأمينات والمعاشات الجديد بالرغم من تحذيرنا من وجود قنابل موقوتة في هذا القانون، أصبح هناك شبه استحالة لدى الغالبية العظمي من الراغبين في الخروج إلى المعاش المبكر، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في هذه الشروط المجحفة.
يذكر أن، المادة "21" من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2020، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تنص على أنه يستحق المعاش فى حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
- توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة "24" من هذا القانون.
- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند "أ" مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
