عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اجتماعًا بمقر الغرفة، لبحث قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة لمدة 6 أشهر، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، والمهندس علاء بسيوني، رئيس لجنة "التعمير والاستثمار العقاري"، ورانيا إسماعيل، مدير عام الشعب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، إن الإسكندرية كانت بحاجة إلى مثل هذا القرار، ولكن لا يجب معاقبة الملتزمين بذلك القانون وضررهم، مؤكدًا أن محافظ الإسكندرية يهدف لوضع الآليات لتستمر الشركات المنتظمة في العمل.
وأضاف "الوكيل"، أننا نعيش ظروف قاسية، خاصة مع توقف الأعمال في ظل أزمة الكورونا، وإذا زادت فترة التوقف ستتأثر كثير من الشركات، وتفقد الكثير من العمالة أماكن عملهم، فيجب وضع آلية لحماية الشركات المنتظمة، للاستمرار في عمالها خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن الغرفة ستتواصل مع رئيس الوزارء ومحافظ الإسكندرية، لتوصيل صوت العاملين بالقطاع، ومدى تأثرهم من هذا القرار، ومقترحاتهم.
من جانبه أوضح المهندس عماد عبد الوهاب، أنه يجب تفعيل قانون التصالح، وأن يكون هناك جدول زمني لتنفيذ القرار، مع فتح باب استقبال الأوراق الخاصة بترخيص المباني، وذلك لأن استصدار الرخصة يأخد فترة زمنية طويلة.
وأشار إلى أنه يجب العلم بأن حجم القطاع سواء من حيث حجم الأموال أو عدد العاملين كبير جدًا، مما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، كما يجب تشجيع جميع الاستثمارات لخلق فرص عمل، وذلك القرار ربما يؤثر بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي المتجه للعمل في مجال الاستثمار العقاري بمصر.
وأوضح المهندس علاء بسيوني، رئيس التعمير والاستثمار العقاري بالغرفة، أن قطاع الاستثمار العقاري يمثل من 19% إلى 22% من حجم الناتج القومي لمصر، وذلك القرار من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي على حجم الاقتصاد بشكل عام لما لهذا القطاع من تأثير بشكل مباشر وغير مباشر على مائة نشاط آخر.
وأشار "بسيوني"، إلى أن ذلك القرار جاء نتيجة للممارسات الخاطئة التي يمارسها المخالفين، واستغلالهم للأزمات التي تمر بها البلاد، ولكن يجب تنظيم ذلك القرار، من خلال جدول زمني محدد من الدولة، ويتم وضع آلية لضمان حقوق الدولة وضمان عدم المخالفة، ومحاسبة المخالف.
في ذات السياق، أوضحت الدكتورة سارة الجزار، المستشار الاقتصادي بالغرفة، أنه من الناحية الاقتصادية سيؤدي القرار إلى تقليل حجم الإنفاق في قطاع الاستثمار العقاري، ما يؤثر بالسلب على حجم الاقتصاد الكلي.
وأكد الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، ومستشار لجنة "التعمير والاستثمار العقاري" بالغرفة، أنه سيتم إعداد تقرير يشمل تأثير ذلك القرار على الأوضاع الاقتصادية، وتأثير ذلك القانون على الاستثمارات الأجنبية، ومناقشة أهداف ذلك القانون، وهل سيحقق أهدافه بالفعل أم لا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
