أرجع خبراء مصرفيون، ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية، وزيادته فوق مستوى 16 جنيها إلى أزمة فيروس كررونا التي عصفت بكثير من الاقتصادات في العالم ومن بينها مصر، بالإضافة إلى زيادة الطلبات على الاستيراد، وعودة مسيرة خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين، من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.
وتسبب فيروس كورونا في تراجع موارد العملة الصعبة من السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، وخروج الاستثمارات غير المباشرة، وهو الأمر الذي الذي ألجأ البنك المركزي لسحب رصيد من احتياطي النقد الأجنبي، ولحفاظ على مستوى الاحتياطي من التدهور الى حين تلاشي تأثير فيروس الكورونا على مصادر العملة الأجنبية.
وأوصى هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، بضرورة خفض تكلفة فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، لعودة مصادر العملة الأجنبية، حيث شهدت الواردات السلعية غير البترولية انخفاضا ملحوظا منذ بداية العام الحالي حيث بلغت18.8 مليار دولار محققة تراجع بنسبة 24% خلال نفس الفترة من العام الماضي يبلغ نحو 6 مليارات دولار.
وأكد في تصريحات لـ"أهل مصر"، ان الصادرات المصرية شهدت ايضاً تراجعاً طفيفاً منذ بداية العام الجاري نتيجة لتوجيه جزء كبير من الإنتاج المعد للتصدير الى السوق المحلى كبديل عن المنتجات المستوردة.
وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن زيادة سعر الدولار ترجع إلى نقص التدفقات من النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، والاستثمارات غير المباشرة، والصادرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن هناك انخفاض في المعروض من الدولار مقابل زيادة الطلب على الاستيراد من مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، وتسديد أقساط فوائد قروض واستحقاقات سندات دولية حان وقت آجالها أدى إلى انخفاض الجنيه.
وتوقع عبد العال أن يتراوح الدولار بين 16 جنيهًا إلى 16.5 جنيه بنهاية العام الجاري، ثم يعاود الانخفاض مجددا بعد توقعات بتحسن الاقتصاد العالمي والانتهاء من أزمة كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
