كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع السيولة المحلية M2 بقيمة 73 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضي، لتصل إلى ما يقارب 4.350 تريليون جنيه، مقابل نحو 4.277 تريليون جنيه في مارس 2020.
وبحسب بيانات البنك المركزي، المنشورة على موقعه الإلكتروني، ارتفع المعروض النقدي M1 لمستوى 1.053 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل، مقارنة بنحو 1.032 تريليون جنيه في مارس 2020.
فيما ارتفعت أشباه النقود إلى 3.296 تريليون جنيه في أبريل مقابل 3.244 تريليون جنيه في مارس.
وتعد السيولة المحلية إجمالي المعروض النقدي الذي يشمل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية بالعملة المحلية، إضافة إلى أشباه النقود والتي تتضمن الودائع غير الجارية بالعملتين المحلية والأجنبية، والودائع الجارية بالعملة الأجنبية.
وقال يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلى المصري، إن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة وقوية تجعله قادراً على دعم الإقتصاد المصري، فى مواجهة ازمة كورونا ، مشيراً إلى أن مبادرات البنك المركزى تقدم رسالة واضحة بأن القطاع المصرفى يساند المؤسسات ويدعمها ويتحمل أى تضحيات او تكلفة.
أضاف ابو الفتوح أنه يجب تجنب وضع أى شركة تحت مخاطر نقص السيولة حتى لاتواجه خطر الإفلاس في الوقت الراهن ، مشيرا إلى أن هذا الامر لن يدمر الشركات فقط بل يمكن أن يدمر دول .
أكد نائب رئيس البنك الأهلي ، ان الاولوية حالياً ليست للنظر لعجز الموازنات او وضعها فى الاعتبار ولذلك لابد ان نركز فى الوقت الحالى على دعم الشركات .
وأكد حازم حجازي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن أغلب البنوك المصرية لديها الجاهزية في التعامل مع كافة احتياجات وطلبات الجزء الأكبر من العملاء في ظل أزمة كورونا الراهنة، حيث تتيح كافة البنوك أغلب متطلبات العميل في إطار السحب والإيداع أو دفع الفواتير وما يشبهه.
أضاف "حجازي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الظروف الراهنة تفرض على عملاء القطاع المصرفي أن يخففوا من تعاملاتهم الكاملة بما يناسب فقط متطلباتهم اليومية عن طريق الـATM أو الفروع الرقمية لدى بعض البنوك.
أشار إلى أن القطاع المصرفي المصري لديه جاهزية للتعامل مع العمليات المصرفية الواسعة كتحويل الأموال وخلافه عن طريق الموبايل بنكي والإنترنت البنكي، وتمتلك أغلب البنوك محفظة هاتفية يقوم العميل من خلالها بمعاملاته المصرفية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
