تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية، من حساب البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء أحد البنوك، عبر القرصنة الإلكترونية.
من جانبها، قالت الدكتورة فاطمة زغلول، المحامية بالنقض، تعددت وسائل السرقة والاستيلاء علي مال الغير، وأصبحت التكنولوجيا أحد وسائل جرائم المال، وتهكير الحسابات الشخصية، وللأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والبنوك، أصبح أمرًا ممكنًا خاصة بعد أن أصبحت أغلب المعاملات إلكترونية.
وأكدت المحامية بالنقض، أن هذا الفعل رغم تطور وسيلة السرقة أوالاستيلاء علي مال الغير مجرمة طبقًا لقانون العقوبات، الذي يجرم الاستيلاء علي مال الغير بنية تملكه، بعقوبة الحبس لمدة تصل إلي سبع سنوات، وكون أن الجريمة قد استلزم حدوثها انتهاك حسابات الغير، فتكون العقوبة الحبس والغرامة، طبقًا لنص قانون الإنترنت الجديد.
وأضافت زغلول، أن نص المادة "3" من القانون، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسون ألف جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا بغير وجه حق، موقعًا أونظامًا معلوماتيًا، فإذا وقعت الجريمة على موقع أونظام معلوماتي يدار بمعرفة أولحساب الدولة، أوأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو المملوكة لها، أويخصها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة وخمسين ألف جنيه.
وأشارت المحامية إلى أن الدخول للحسابات الغير، وحده مجرم، ولكن كون الدخول لحسابات الغير بقصد الاستيلاء علي أموال الغير فتكون العقوبة، طبقًا لنص المادة 19: يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، كل من توصل عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية، أوالنظام المعلوماتي أوأي وسيلة أخرى إلى الاستيلاء لنفسه أولغيره على مال للغير.
وتابعت زغلول: نشيد بالمشرع المصري الذي فطن إلي خطورة الجرائم المعلوماتية، وسبل التصدي لها ووضع عقوبة ملائمة، حيث تعد مصر من أولي الدول في تجريم جرائم المعلومات وخاصة السرقة الإلكترونية، أوما يسمي الهكر أوالقرصنة الإلكترونية بصفة عامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
