اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم بتباين أداء مؤشراتها الرئيسية، وسط أحجام تداول مرتفعة، بضغوط بيعية للمؤسسات الأجنبية على الأسهم القيادية، خاصة التجاري الدولي، مقابل استمرار المؤسسات المحلية والأفراد في شراء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ليغلق رأس المال السوقي عند 583,05 مليار جنيه، بتراجع 2 مليار جنيه عن جلسة الأمس.
بلغ إجمالي قيمة التداولات بالسوق الرئيسي للبورصة، بدون صفقات، حوالي 1,17 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 488,6 مليون ورقة مالية، بتنفيذ 41,7 ألف عملية، لعدد 184 شركة، ربحت من بينها أسهم 71 شركة، مقابل انخفاض 81، فيما لم يتغير إتجاه 32 سهم.
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة في ختام تعاملاته تراجع بنسبة 0.75%، ليستقر عند مستوى 11,063.04 نقطة، بعد صعوده 3 جلسات متتاليين، فيما احتفظ المؤشر السبعيني بمكاسبه ليواصل صعوده حتى نهاية الجلسة، بنسبة 0.73%، منهيا تداولاته عند 1,277.4 نقطة، كما استقر المؤشر المئوي الأوسع نطاقاً عند مستوى 2,044.8 نقطة، بارتفاع 0.18%.
يجدر الإشارة إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية سجل صعوداً بنسبة اقتربت من 5% منذ جلسة الرابع من يونيو الجاري، قبل أن يعاود الهبوط مرة أخرى، نتيجة لتعرضه لموجات جني أرباح على الأسهم القيادية خاصة سهم "التجاري الدولي".
كما أعلنت إدارة البورصة المصرية في تقريرها الختامي اليوم، عن تسجيل الأجانب لصافي شراء في سندات الخزانة بقيمة 189,2 مليون جنيه، اليوم.
سيطر المصريون على 82.23% من إجمالي المعاملات على الأسهم المقيدة، فيها استحوذ الأجانب والعرب على 15.41% و2.36% على التوالي.
بلغت الحصة السوقية للمؤسسات نحو 71.49%، مقابل 28.5% للأفراد.
تراجعت مؤشرات أغلب القطاعات بنسب متفاوتة، لكن قطاع "المنسوجات" الأكثر تراجعاً من بينها بنسبة انخفاض 2.38%، فيما لم تسجل سوى 7 مؤشرات صعوداً، في مقدمتها مؤشر قطاع "التجارة والموزعين" بنسبة ارتفاع 1.26%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
