أبدى السودان تحفّظه أمس على دعوة إثيوبية لعودة أديس أبابا والقاهرة والخرطوم إلى التفاوض بشأن أزمة سد النهضة، مطالباً الإثيوبيين بإظهار إرادة سياسية للحل، فيما يبدو مؤشراً على حدوث تغيّر في الموقف السوداني.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن السودان تلقى دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، وقد أعادت الحكومة السودانية تأكيد موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض تتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.
وأضاف أن مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مازالت هى الإطار الأنسب لحل الخلافات بشأن تشغيل السد، وأن مسودة الاتفاق التي قدّمها السودان في 14 يونيو، تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاث، خصوصا أن هناك اتفاقا في معظم الوسائل الفنية.
وأشار عباس إلى أن السودان يشترط توقيع اتفاق بين الدول الثلاث قبل بدء ملء سد النهضة، لأن سلامة سد الروصيرص (سد كهرومائي خرساني بالسودان) تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة.
ولفت إلى أن الخلافات تتركز حاليا في القضايا القانونية الأساسية، إلزامية الاتفاق وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه وآليات حل النزاعات، مع بعض المسائل الفنية المحدودة.
وكشف أن بلاده بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن لتوضيح موقفها من قضية سد النهضة.
كان عباس قد أكد في إحاطة قدّمها الوزير السوداني مساء أمس الأول لممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أن الآثار الإيجابية المحتملة لسد النهضة الإثيوبي على بلاده، قد تتحول إلى مخاطر، في ظل غياب اتفاق حول الملء الأول للسد وتشغيله، وأقر بوجود احتمال أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي.
وأشار إلى أن السد يمكن أن يكون مبادرة تعاون إقليمي بين السودان ومصر وإثيوبيا، عن طريق توفير الطاقة من إثيوبيا والغذاء من السودان باستغلال الأراضي الزراعية ورأس المال والاستثمار الصناعي من مصر، مع إنشاء سوق مشتركة تعزز هذا التكامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
