أكد النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بمشروع بقانون لتعديل المسمى لبنك التنمية والائتمان الزارعى إلى البنك الزراعى المصرى، ووضع البنك تحت رقابة البنك المركزى مباشرة بدلًا من وزارة الزراعة، مما يؤدى إلى انضباطه، مشيرًا إلى أن المشروع بقانون، هدفه تطوير البنك.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى ماجد على فى برنامجه لقمة عيش والمُذاع على قناة العاصمة،أنه تم عقد اجتماع مشترك للجنة الاقتصادية ولجنة الزراعة أمس داخل مجلس النواب، لمناقشة المشروع، مشيرًا إلى أنه تم تعديل وإضافة بعض الفقرات فى القانون.
وأشار الشعينى إلى أن الهدف الأساسى من القانون هو تطوير الفلاح المصرى، كما أن القانون يمتاز بأن وزارة الزراعة ستكون شريك مع البنك المركزى فى إدارة البنك، مضيفًا أن مستقبل مصر فى الـ40 عام القادم يعتمد بشكل كبير على الزراعة.
وأكد الشعينى أن أكثر ما تهتم به اللجنة فى مناقشة القانون، هو كيفية تقنين الديون القديمة على الفلاح وعدم زيادتها بعد إدراج بنك التنمية والائتمان الزارعى تحت رقابة البنك المركزى، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والنواب لا يعنيهم سوى راحة الفلاح.