مجلس النواب يوافق على تعديل قانون العمد والمشايخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع قانون، بتعديل القانون 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، بصورة نهائية.

وحسم المجلس عددًا من المواد الخلافية، وفي مقدمتها مدة شغل الوظيفة، واستقر المجلس على أن تكون لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة، أو مدد محددة.

وتم التوافق على أن تكون المكافأة بواقع 750 جنيه للعمدة، و500 جنيه لشيخ البلد.

وأقر المجلس التقرير التكميلي للمشروع، متضمنا المادة المذكورة التي أعادت صياغتها اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية"، و"الإدارة المحلية".

ونصت المادة (13) بعد التعديل الذي اقترحه المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على أن "مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنيفيذية لهذا القانون، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة دون تجديد".

وحدد مشروع القانون ضوابط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ.