جدد 20 حزب وحركة ومنظمة و130 شخصية عامة، دعوتهم ومطالبتهم بإخلاء سبيل كافة الشباب المحبوسين على ذمة قضايا مرتبطة بالإعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من تنازل السلطة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وقال الموقعون، في بيان مشترك، "إن تجديد هذه الدعوة، يأتى بالتزامن مع عقد جلسات نظر عدد من النيابات لهذه القضايا، حيث تنظر نيابة شبرا الخيمة غدا السبت وضع كل من الصحفى الشاب محمود السقا والمحامى سيد البنا والأستاذ أحمد سالم والأستاذ سيد جابر، المحبوسين على ذمة القضية رقم 4016 لسنة 2016 ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 7082 جنح ثان شبرا الخيمة، وهم الشباب الأربعة الذين لا يزالوا على ذمة الحبس الإحتياطى فى هذه القضية بعد إخلاء سبيل كلا من مالك عدلى وعمرو بدر الأسبوع الماضى، وهي إحدى القضايا التي تم تحريكها على خلفية الدعوات للتظاهر السلمى يوم 25 أبريل".
وأضافوا: "لقد صار مؤكدا بما لا يدع مجالا للشك أن الإتهامات الموجهة فى هذه القضايا لا أساس لها من الصحة، ولا دليل واحد على جديتها، وهي الاتهامات التى تشمل على سبيل المثال فى قضية شبرا الخيمة محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تهدف إلى تعطيل أحكام دستور الدولة والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الإتهام الأول وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.. وهى كلها إتهامات فضفاضة لم يثبت صحة أى منها وكل جريمة هؤلاء الشباب هى الدفاع عن مصرية الجزر وتمسكهم بحقهم فى التعبير عن رأيهم سلميا، وهو ما لم يعد معه ممكنا قبول إستمرار حبسهم إحتياطيا والتعنت فى التعامل معهم خاصة بعد حكم القضاء الإدارى وحيثياته التاريخية بمصرية الجزر، وبعد أن تم إخلاء سبيل كلٍ من بدر وعدلى اللذين وجهت لهما نفس الإتهامات فى ذات قضية شبرا الخيمة".
وتابعوا: "إن معاناة هؤلاء الشباب لا تقتصر فقط على تقييد حريتهم وإستمرار حبسهم طوال الشهور الماضية، والإتهامات الظالمة الموجهة لهم، بل تمتد للظروف التى يقضون فيها فترة حبسهم، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن محمود السقا الذى قضى أكثر من 124 يوما بسجن مزرعة طرة يعانى منذ القبض عليه وهو الشاب الذي لا يتخطي عمره الـ 26 عامًا من وضع صحي متدهور بسبب تعرضه لحالات قىء دموي اكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد وقد رفضت إدارة السجن كل الإلتماسات التي تقدم بها دفاعه من أجل نقله إلى مستشفى خارجي لإجراء الفحوصات المطلوبة التي يتعذر اجراؤها داخل مستشفى السجن.. ليس هذا فقط ما يعاني منه الشاب فهو يقضى أيامه داخل الحبس الانفرادى فى ظروف معيشية صعبة حيث لا مرتبة للنوم ولا تعرض لأشعة الشمس وحيث لا تزيد فترة التريض عن عشرة دقائق بردهة العنبر الذي لا يضم اى سجناء غيره".
واستطردوا: "لذا فقد صار واجبا الآن إنهاء معاناة هؤلاء الشباب فى قضية شبرا الخيمة، وغيرهم من الشباب المحبوسين فى باقى القضايا المرتبطة بالموقف من الدفاع عن مصرية الجزر، فى قضايا العباسية والجيزة وفريق أطفال شوارع، وقضية الإسكندرية المحبوس فيها كل من مصطفى الشيخ ومحمود طلعت وكذلك عمرو وعلاء وعمر الصاوى، فضلا عن شباب المنصورة المحبوسين أحمد فكرى ومحمد علاء ومحمد محمود، وقضية بولاق الذين أخلى سبيل المتهمين فيها بإستثناء حمدى قشطة وهما القضيتين اللذين يجرى إستئناف حكم الدرجة الأولى الصادر فيهما بالسجن والغرامة".
وأعرب الموقعون عن تخوفاتهم من إستمرار كل ما يتعرض له سجناء الأرض، فإنهم يدعون النيابة لسرعة إصدار قرارات إخلاء سبيلهم جميعا، ويطالبون بسرعة تنفيذ هذه القرارات إذا أصدرتها النيابة دون التعنت والتباطؤ والتعسف المتكرر من الأجهزة الأمنية، ويحملون المسئولين داخل الدولة بمختلف أجهزتها المسئولية الكاملة عن مصير هؤلاء الشباب، ويؤكدون على استمرارهم فى الدفاع عن حقهم فى نيل الحرية والعيش بأمان والتعبير عن رأيهم سلميا دون خوف من تهديدات أو بالزج وراء القضبان.
والموقعون منهم: " الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، وحزب الدستور، وحزب الكرامة، وحزب التحالف الشعبى الإشتراكى، حزب مصر الحرية، حزب التيار الشعبى "تحت التأسيس"، حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، الإشتراكيون الثوريون، وحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، تيار الشراكة الوطنية، الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض (مصر مش للبيع)، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، المنتدى الوطنى، حركة الكنانة، دار الخدمات النقابية والعمالية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، المرصد المصرى للاستشارات والتدريب، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان، ومركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
