نوري المالكي: القوى السياسية لا تريد دولة القانون والديمقراطية

كشف رئيس ائتلاف "دولة القانون" العراقي نوري المالكي عن مشروع للمصالحة الوطنية تحت مسمي "التسوية الوطنية"، وقال: إن كلمة المصالحة أصبحت غير مقبولة وهناك نفور من كتابة المواثيق والإعلانات الورقية التى تم توقيع العديد منها دون قيمة فعلية.

وأضاف المالكي، في حوار مع مراسل "أ ش أ" بالعراق: "أبلغت رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي) يان كوبيش بأننا نريد وندعم تسوية اجرائية لحل المشكلات من عودة للنازحين وتشريع قانون النفط والغاز ورسم حدود المحافظات واعمار المناطق التى دمرتها الحرب وهي كفيلة بتهدئة الخواطر والاتجاه نحو المصالحة من أجل أن يشعر الانسان انه ليس غريبا في وطنه".

ولفت إلى أن القوي السياسية العراقية لاتريد تطبيق مبدأ "الأغلبية" وفق النظام الديمقراطي ويريدون "الشراكة والمحاصصة" ليضمنوا مواقعهم، بعكس "دولة القانون"، وأضاف: إننا نعمل للتجهيز للانتخابات المقبلة وإعداد مرشحين بالمشاركة مع ساسة من السنة والأكراد بغرض تشكيل حكومة أغلبية لنمضي في اتجاه تخليص العراق من التردي الراهن الذي يرفعه شعار "الشراكة الوطنية" وهو كذب فهناك عملية تعطيل للحكومة والتفاف على قراراتها وتشجيع للفساد السياسي والمالي ونهب وسلب تحت عنوان الشراكة.