هدد أحد المحامين، خلال وقفتهم الاحتجاجية على سلالم محكمة النقض، بالدخول في إضراب عن العمل كخطوة تصعيدية لإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة.
ومن جانبه، قال المحامي علي الفيل مدير عام الموسسة الوطنية العدالة الاجتماعية، إن قانون القيمة المضافة يساوي المحامي واتعابه بالسلع الغذائية والخدمات التي تقبل القيمة المضافة.
وأضاف أنه في حالة عدم الاستجابة سيتم تقديم مجموعة من الطعون في مجلس الدولة يوم 4أكتوبر، ووقفة احتجاجية أمام النواب فى 10 أكتوبر، وهدد بالاضراب العام أن لم يتم الغاء القانون.