وهذا المشروع الممول من قطر هو المؤشر الواضح الوحيد على إعادة الإعمار في قطاع غزة حيث ما زال نحو مئة ألف شخص بلا مأوى بعد مرور 18 شهرا على المواجهة العسكرية. ويقف إغلاق حدود القطاع مع مصر وإسرائيل حائلا دون تحقيق نمو اقتصادي فيه.
ودعمت التبرعات القطرية حركة حماس التي تدير القطاع. وهو ما أثار إسرائيل والقيادة الفلسطينية التي مقرها رام الله في الضفة الغربية. ولم تسفر مساع قطرية سابقة للوساطة بين حماس وإسرائيل عن اي نجاح يذكر.
وبعد حرب عام 2014 تعهدت قطر بتقديم مليار دولار لمشاريع الإنشاءات في غزة. ودفع منها 50 مليونا لملاك المنازل المدمرة لتمويل إعادة بناء مآوي. وقال السفير القطري محمد العمادي إن ألف مسكن جديد قد اكتمل بناؤها منذ ذلك الحين.
وأضاف "دولة قطر تبذل كل ما بوسعها للتخفيف عن أهالي غزة في كافة مناحي الحياة.. الكهرباء والزراعة والبنى التحتية والاسكان وإعادة إعمار البيوت المدمرة كليا."
وقال الاقتصادي الفلسطيني ماهر الطباع إن جهود إعادة الإعمار تعوقها مصاعب خاصة بإحضار المواد الخام إلى غزة.
وتحظر إسرائيل استيراد منتجات تشتبه بأن حماس قد تستخدمها في إعادة التسلح أو بناء التحصينات. ولكنها بدأت تسهيل القيود في أكتوبر تشرين الأول بموجب آلية تشرف عليها الأمم المتحدة.
وأضاف الطباع المسؤول عن العلاقات العامة في غرفة تجارة غزة "إن ما دخل من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة الاعمار خلال عام ونصف لا يتجاوز 400 ألف طن وهذه الكمية تساوي احتياج قطاع غزة من الإسمنت لشهرين فقط."
وقال مسؤولون اليوم السبت إن التمويل القطري وفر 1060 مسكنا جديدا آخر في بلدة خان يونس للأسر منخفضة الدخل.
وفي الشهر الماضي تم افتتاح مستشفى بتمويل إندونيسي في غزة وهو أول مركز طبي جديد يتم إنشاؤه في القطاع منذ عقد من الزمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
