قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رفض قانون الخدمة المدنية يشكل عودة لنقطة الصفر، ورسالة سلبية للعالم الخارجي والمنظمات الدولية لن تحتملها مصر، نظرًا لأهمية ملف الإصلاح الإداري، متوقعًا ألا يتم رفض القانون بمجلس النواب.
وأضاف العربي في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معهد التخطيط القومى، اليوم السبت، أن قانون الخدمة المدنية يمنح فرصة للأكفاء ويفتح الباب أمام الترقيات بعدالة واضحة.
وأشار الوزير، إلى أن بعض المواد تم مناقشتها بشكل موضوعي وتعرضت للانتقادات من اللجنة منها : أن قانون يهدد الأمن القومي وعلى حسب المادة 15 والتي تسمح لغير المصريين بالعمل في الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا السبب غير واقعي، لأنها مادة لم تستحدث وهي تخضع لمبادئ المعاملة بالمثل، لافتًا إلى أنه في حالة إزالة المادة وإلغائها سيتم إلغاء تعاقدات المصريين العاملين في الحكومات العربية بالخارج .
وأوضح الوزير للنواب أن الدستور الجديد ينص في المادة الثالثة على إنشاء مجلس خدمة مدنية برئاسة رئيس جهاز التنظيم والإدارة ما يشير إلى أنه ليس المهيمن على الجهاز الإداي.
واستنكر وزير التخطيط وصف النواب للقانون بأنه غير دستوري، لأنه تمت الموافقة عليه من الجهات المسؤولة بالدولة، قبل إقراره، وكذلك اعتماد قوانين أخرى على قانون الخدمة المدنية منها قانون الموزانة العامة الذي اعتمد العام 2014 – 2015، موضحًا أن أعداد أعضاء اللجنة نحو 11 من أصل يتجاوز الـ 500 عضو بمجلس النواب .
وأضاف العربي أنه ينتظر التقرير الرسمي النهائي للجنة، والذي من المقرر أن يصدر غدًا، مؤكدًا أنه في حال وجود أي ملاحظات موضوعية على اللائحة التنفيذية أو القانون نفسه سيتم تعديله، موضحًا أنه في حالة الطلب منه حضور المناقشة في الجلسة العامة لشرح القانون سيكون متواجدًا، ومشيرًا إلى أن المجلس مطالب خلال 15 يومًا بالموافقة أو الرفض للقوانين وليس إجراء تعديل عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
