اختتم النائب العام السويسري، مايكل لوبير، مؤتمره الصحفي الذي كشف فيه تفاصيل كثيرة حول الأموال المصرية المهربة إلى بلاده.
وإليك أبرز تصريحات «لوبير»:
تقدمنا بحوالي 30 طلبا للسلطات المصرية للحصول على معلومات تساهم في إقامة ربط بين الأنشطة الإجرامية والأموال المجمدة في البنوك السويسرية، مضيفا: «أنا هنا لثاني مرة، ولابد من التعاون الوثيق، واجتماع اليوم يظهر أن هناك إرادة لإتباع الطرق القانونية لاستعادة الأموال».
منذ بداية التحريات وهدف السلطات السويسرية إعادة الأموال لأصحابها الشرعيين، قائلا: «تلك الأموال ليست ملك سويسرا».
تباطؤ التعاون بمجال المساعدة القانونية؛ نظرًا للظروف المعقدة في مصر، والاختلافات الكبيرة بين النظم القانونية بالبلدين، مضيفا أن الأصول المجمدة تحت العديد من العناوين القانونية، ولإعادة الأصول لأصحابها الشرعيين؛ هناك إجراءات مختلفة يجب مراعاتها في القانون الجنائي والإداري السويسري، بالإضافة إلى تحليل الأحكام المختلفة للقضاء المصري المتعلقة بالربيع العربي، والتي تستغرق وقت كبير.
نفى «لوبير»، أن تكون عملية استرداد الأموال عادت إلى نقطة الصفر بعد الحكم النهائي الأخير ضد أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلا: «لا نبدأ من الصفر، نقوم بعملنا وسعداء بالتعاون لكن إقامة الربط بين الأرصدة والجريمة ليس سهلا».
وعن مدى جدية مصر لاسترداد الأموال المجمدة بسويسرا، قال: «الجانب المصري يتعاون معنا بشكل وثيق، وهناك إرادة حقيقية.. لجنة استرداد الأموال توحد الجهة التي تتعامل مع كل المحامين والأنظمة القضائية والقانونية المختلفة، وبدون المصريين لن نستطيع أن نكون هنا متحدثين معكم».
590 مليون فرانك مجمدة تنتمي إلى 14 شخصا من نظام مبارك، ولكنه رفض الكشف عن أسماء الشخصيات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
