سياسيون عن تعيين شقيق السيسي: حكومة يغيب عنها العقل السياسي.. وخبير قانوني: ليس بها شبهة

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء "وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، برئاسة المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي، نائب رئيس محكمة النقض وشقيق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع اللحظات الأولي لإعلان القرار انقسمت جهات النظر ما بين مؤيد للقرار واخر معارض.

واختلفت ردود فعل السياسيين والمهتمين بالشأن العام حول هذا القرار، حيث قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل ، أنه لا يجد اى غضاضة من تعيين شقيق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال طالما أن الرجل يتمتع بالمؤهلات والخبرات العلمية والعملية التى يحتاجها هذا المنصب المهم، مشيرًا إلى أن الرجل يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، ما يعنى أنه يصلح لهذا المنصب لكننى أعرب على القرار اتخاذه فى توقيت غير مناسب.

وأضاف " الشهابي"، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر": هذه حكومة يغيب عنها العقل السياسى، لافتًا النظر إلى أن فالقرآن سوف يستغل بشكل واسع من قبل كارهى الوطن وستكون مادة لهم فى دعوتهم ليوم 11/11.

قواعد قانونية

ورأى محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ، إن المستشار أحمد سعيد حسين، قاضي مبجل، وصاحب تاريخ كبير في سلك القضاء لا يمكن لأحد أن يغفل عنه، مشيرًا إلى أن التعيين يتم من خلال رئيس مجلس الوزراء وليس من خلال رئيس الجمهورية وفقًا لقانون واجراءات طبيعية وهو ما يعنى بعده التام عن التمييز أو المحسوبية.

وأضاف "ممدوح"، أن القواعد القانونية هي قواعد مجردة لا تنظر الى أسماء ولو استبعدنا اي شخص من وظيفة معينة علي الرغم من كفاءته وانطباق الشروط القانونية عليه بسبب القرابة يعتبر تصرف منافيًا لأبسط قواعد العدالة.

وتابع رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري: الاستبعاد من منصب معين يتم في حالة صدور احكام جنائية مخلة بالشرف، مستطردًا "معتقدش ان القرابة لرئيس الجمهورية هتبقي سبة او عيب يمنع اي مواطن من الحصول على حقه الطبيعي في اي منصب او وظيفة طالما انطبقت عليه الشروط".

واشار "ممدوح" إلى أن لمشكلة في التوقيت لأنه سيسبب لغط كبير لعدى العديد من الأشخاص، وتبقى فرصة لتداول الشائعات والاقاويل عن شبهة المحاباة، بالإضافة إلى حجة ضعاف النفوس من أصحاب بعض المناصب لتعيين اقاربهم.

أحكام قضائية

وفي السياق نفسه قال المستشار سيد عبد الحميد، الخبير القانوني، إنه لا يحق استثناء أى شخصية مهما كانت صفته ومنصبه من منصب معين، بحجة أنه قريب الرئيس، مشيرًا إلى أن هذا أمر التعين خاص برئيس الوزراء وليس رئاسة الجمهورية.

وأضاف "عبد الحميد" في ترصيح خاص لـ "أهل مصر": وفقًا لشروط القانون لا يمكن استبعاد شخص من التعين في منصب معين إلا في حالة وجود أحكام قضائية صادرة ضده تخل بالشرف.