"أصبح دخول مصر مجال الطاقة المتجددة أمرا حتميا"، هكذا قال الدكتور محمد السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أنه من المستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 20% فى عام 2022، والوصول إلى 30% فى 2030، ومن ثم إلى 55% بحول عام 2050.
وأضاف السبكى، خلال ندوة نظمها مركز الدراسات الاقتصادية تحت عنوان “مستقبل الطاقة فى مصر”، إن ذلك يحقق عدة أهداف منها عدم التعرض للتقلبات التى يشهدها البترول، فضلا عن أن التكلفة فى بداية إنشاء المحطة مرتفعة، كما أنه بعد فترة زمنية سنجد أن الحصول على الطاقة مجانا، فالأهم هو سعر الطاقة أو المخرج بعد فترة زمنية وليس تكلفة إنشاء المحطة.
وتابع: "لا يمكن الحديث عن زيادة إنتاج الطاقة، دون الحديث عن ترشيد الاستهلاك فالمستهدف أن نرشد استهلاك الطاقة بنسبة 8% بحول عام 2022"، مشيرا إلى أن المستهدف من الاكتفاء الذاتى يبلغ 63% من الطاقة الكهربائية، أى أنه يوجد نحو 37% عجز لا بد من توفيره، وذلك طبقا لدراسة تمت فى عام 2008، وهذا لن يتم إلا من خلال الربط الشبكى بين مصر والدول المحيطة وهو ما يتم العمل عليه الآن.
من جانبه، أكد الدكتور هانى النقراشى خبير الطاقة العالمى بألمانيا، عضو المجلس الاستشارى لهيئة كبار العلماء، أن مصر ستحقق وفرا ماليا يقدر بنحو 1094 مليار دولار فى عام 2050 بدخول الطاقة الجديدة والمتجددة كمصدر أساسى من مصادر توليد الطاقة شأنها شأن مصادر الطاقة التقليدية من الوقود “البترول – الغاز“، موضحًا أن التكلفة السنوية بالدولار عند الاستمرار فى السياسات التقليدية ستبلغ2373 مليار دولار، فيما تصل التكلفة الإجمالية فى حالة التحول التدريجى إلى مزيج متوازن من الطاقات الأحفورية والمتجددة إلى سنة 2050 سوف تصل إلى 1279 مليار دولار.
وأشار الدكتور هانى النقراشى، إلى أن مصر تواجه 3 تحديات أساسية “المياه – الطاقة- الإسكان”، لافتا إلى أن تعداد السكان فى عام 2050 سيرتفع إلى نحو 120 مليون نسمة فيما ستظل حصة مصر من المياه ثابتة والتى تبلغ منذ عقود طويلة 70 مليار متر مكعب من المياه، الحلول التقليدية من تحلية مياه البحر وخلافة لن تكفى، منوها إلى أن التحدى الأخير والخاص بالسكن، يستدعى ضرورة التفكير فيما تم اقتراحه من الدكتور فاروق الباز من إنشاء ممر التنمية، مع ضرورة إقامة تجمعات سكنية مؤهلة للمعيشة للسكان الذين يعملون فى المناطق الصناعية، ولذا لا بد من ربط المناطق الصناعية بالتوسع العمرانى.
وأوضح الدكتور هانى النقراشى، أنه يجب تبنى إنشاء محطات طاقة شمسية أو خلايا ضوئية قدرتها لا تزيد على 50 ميجاوات، وإنشاء 5 محطات يتم توزيعها فى أماكن متفرقة على أن يتم ربطها مع بعضها البعض، لأن المحطة تحتاج صيانة كل 5 سنوات وبالتالى فى حالة ربط تلك المحطات ببعضها البعض لن تتأثر شبكة التوزيع بدخول اية محطة الصيانة، وبالتالى ستستمر فى العمل.
واستكمل الدكتور النقراشى شرحه حول الطاقة الجديدة والمتجددة، بالقول "من خلال تحليل المتاح فى مصر نجد أن الطاقة الشمسية الحرارية ذات التخزين الحرارى هى الوحيدة التى يمكنها أن تحل محل محطات الكهرباء، حيث إن مصادرها متوفرة بسخاء نظرا إلى أن “الشمس” متواجدة فى كل مصر وعلى مدار العام.
وعلى جانب آخر، قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الطاقة تعتبر محورا رئيسيا وشريان الحياة لأى تنمية تستهدفها مصر، ولذا لا بد أن تتم دراسة كل أنواع الطاقة والاستفادة منها “الطاقة الجديدة والمتجددة”، منوهة إلى أن الهدف من إنشاء المحطات المولدة للكهرباء ليس سعر تكلفة الإنشاء للمحطة، ولكن يجب النظر إلى سعر المنتج ألا وهو الوقود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
