طرح البنك المركزى، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ11.2 مليار جنيه، وبلغت قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 5.7 مليارجنيه، وأذون بقيمة 5.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.
وقال مسؤول بارز بالبنك المركزى، إن التوسع فى تمويل عجزالموازنة العامة للدولة، من خلال أدوات الدين الحكومية " اذون وسندات خزانة "، من شأنه أن يخلق ضغوط تضخمية بالأسواق، لاسيما عندما يتجاوز السلع والخدمات والمنتجات.
وأضاف المسؤول أن الحكومة تسعي لترشيد الإنفاق الحكومى، على المدى القصير والمتوسط والطويل، من خلال زيادة كفاءة تحصيل الضرائب، وخفض الإنفاق، وتقليص التمثيل الدبلوماسى، والتجارى الخارجى لمصر، وكذا دمج الصناديق والحسابات الخاصة الى الموازنة، وكذا زيادة الإيرادات العامة.
وأوضح أن تطبيق هذه الخطة الحكومية، يقلص الحاجة الى الإقتراض من الجهازالمصرفى لتمويل العجزفى حدود معقولة، وعدم خلق ضغوط تضخمية.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
