زضعت الأزمة الاقتصادية، الكثير من منتجى الدراما والقنوات فى مأزق كبير، خاصًة أن النجوم يطلبون أرقامًا فلكية فى تعاقداتهم، وما يصاحبها من تأثير على التسويق والتصوير الخارجى، والخامات والإكسسورات وغيرها، ونستطيع أن نقول أن الدراما المصرية دخلت نفقًا مظلمًا لا يعلم أحد متى الخروج منه.
وهنا تشعبت الأزمة في ثلاث إتجاهات بدءًا من التأثير على صناعة الدراما ككل، مرورًا بمشاكل المنتجين مع القنوات الفضائية في ظل إرتفاع السعار، نهاية بحل مؤقت يبدو شبه مستحيل وهو تخفيض النجوم لأجورهم، أو يأتي الحل بتقليل الأعمال الدرامية، وهو الأمر أصاب السوق الدرامى بحالة من التخبط والارتباك، وقد يلجأ المنتجون إلى الإنتاج المحدود، وبالتالي يحرمون المشاهد من الأعمال ذات المضمون المتميز، وقد يخرج بعض المنتجين من المشهد ليفسحوا المجال أمام رؤوس الأموال الضخمة التي تقف خلفها مؤسسات عملاقة.
الطريف أن "البرلمان"، أقرّ مؤخرًا بضريبة القيمة المضافة على الكثير من السلع ومنها الإنتاج الفني، فباتت كل العمليات الإنتاجية في خطر، وتزايدت المخاوف من أن الفترة المقبلة، وفي مقدمتها دراما رمضان 2017، مهددة وربما لا تشهد وجود مسلسلات بكثافة مثلما حدث في الأعوام السابقة.
الخوف كله، يرجع إلى أن الضريبة المضافة ستمتد لتطال كل عناصر إنتاج أي مسلسل، بدءًا بالديكورات والملابس وإيجار الأماكن الخاصة بالتصوير وأدوات الإضاءة والكاميرات، والديكورات والأخشاب والاستوديوهات والسيارات، وصولًا إلى أجور العاملين الفنيين وكتاب السيناريو والمخرجين بل والممثلين أنفسهم، ما سيدفع العديد من منتجي الدراما إلى التفكير لمرات عديدة قبل الإقدام على مخاطرة وضع أموالهم في تلك المشروعات الإنتاجية، خاصة وأن الكثير من تلك المستلزمات الإنتاجية يتم استيرادها بالدولار من خارج مصر.
وبنظرة خارج الصندوق نرى أن بعض الأعمال في الفترة الأخيرة تعتمد على التصوير الخارجى فى الدول الأوروبية، وهو ما يعنى أن هناك احتياجًا لعملتي "اليورو أو الدولار" وأى زيادة فى سعر العملتين سيتأثر بهم المنتج وكل فريق العمل، كما أن سعر الدولار تحديدًا يؤثر على شراء الأجهزة الفنية والكاميرات الحديثة "الديجتال" التى تحتاجها صناعة الدراما.
وفي هذا الصدد يقول المنتج محمد العدل: كان لدي أربعة مشاريع لدراما رمضان المقبل فتم الاستغناء عن أحدهم والثلاثة الآخرين "على كفْ عفريت"، ولا أنكر أنني لابد وأن أتوقف عن الإنتاج لحين تواجد حل جذري لأزمة العملة الصعبة التى شهدتها الصناعة منذ سنوات، وارتفعت بعد أزمة الدولار الأخيرة وفرض الضريبة المضافة، وحاليًا السوق الدرامى ككل ليس له ملامح خاصة مع ارتفاع أجر النجوم، ولا ننسى أن بعض القنوات الفضائية تشهد حالة من التخبط بسبب ضعف الموارد والإعلانات التى تدخل أثناء عرض هذه المسلسلات، مما يجعل هناك صعوبة في شراء المسلسل، ناهيك عن عدم سداد بعض القنوات المستحقات لبعض المنتجين، وبالتالي تسببت الأزمة في مشاكل للمنتجين مع بعض الفنانيين.
وأضاف المنتج صادق الصّبّاح، المتواجد حاليًا في لبنان أنه سيشارك في بعض المؤتمرات الاقتصادية لفهم واستيعاب مسألة تطبيق القيمة المضافة وأزمة الدولار، متمنيًا ألا يتم تطبيق القيمة على المنتجين لأنهم مع الفنانيين يقدمون أعمال فنية تحترم عقول المشاهدين وتعبر عن ثقافة ما يدور في المجتمع، مشيرًا إلى أن تأثير الضريبة لن يتم التحقق من الرؤية الخاصة بها إلا بعد التطبيق، ولكن أزمة الدولار قضت على آمال بعض المنتجين ومن كان ينوي تقديم أكثر من عمل سيضطر لإعادة حساباته.
ولفت المنتج أحمد الجابري، إلى أن تكاليف إنتاج المسلسلات ستصل إلى ملايين الدولارات، في ظل إرتفاع سعره في السوق السوداء، وكان متوسط التكلفة يتراوح بين 25 و35 مليون جنيه، علاوة على ارتفاع أسعار التصوير في الأماكن الأثرية، وعن إمكانية تخفيض أجور النجوم، لإعطاء مساحة أكبر للإنتاج، أكدوا أنه أمر صعب جدًا، لأن النجوم اعتادوا رفع أسعارهم باستمرار ولن يتنازلوا عن ذلك بسهولة، ولأن هذا يزيد من إقبال القنوات الفضائية على الأسماء الكبيرة مما يزيد من صعوبة المسألة، وسيكون رمضان المقبل هو الفيصل في عملية السوق الدرامي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
