تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الثلاثاء جلسات الدعوى المقامة من الممثل القانونى لشركة السويس للأسمنت، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم 717 لسنة 2016، والمتضمن الاستيلاء مؤقتًا لمدة 15 شهرا على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى، العاصمة الادارية دهشور، بالأراضى اللازمة بمحافظتى "القاهرة – الجيزة"، وذلك موعد تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 63328،63909 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير البترول والثورة المعدنية، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن شركة السويس للأسمنت، شركة مساهمة مصرية وتعمل في مجال إنتاج وبيع الأسمنت بكافة أنواعه، وورد لها خطاب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعى، العاصمة الإدارية، دهشور بطول 70 كيلو متر والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية، وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح أنه يمر داخل الأرض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس مارًا من أمام مصنع الشركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
