أكد مصدر قضائي، أن حكم محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول طعون مرسي و٢٦ من قيادات الإخوان، وإلغاء أحكام الإعدام، والمؤبد الصادرة ضدهم بقضية "اقتحام السجون"، لا يعني براءتهم من الاتهامات الموجة إليهم.. وإنما هو إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إلى أن النيابة العامة سوف تخاطب مصلحة السجون، لتنفيذ الحكم الصادر اليوم بإلغاء حكم الإعدام، وستتم اتخاذ الاجراءات تنفيذا لآثار أحكام، وهو تسليم المتهمين الذين سبق إدانتهم، بدلة السجن الزرقاء، بدل من البدلة الحمراء، واحتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل متهم داخل محبسه.
يذكر أن محكمة النقض، قد أيدت الشهر الماضي حبس الرئيس الأسبق محمد مرسي 20 عامًا في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية"، في أول حكم نهائي بحقه، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم سابقا في الحكم.
ويحاكم مرسي و24 آخرين في قضية "إهانة القضاء" المقرر عقدها في جلسة 10 ديسمبر القادم للمرافعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
