قرار رفع الجمارك عن الدواجن المجمدة يدمر الصناعة المحلية في مصر.. ويُشرد 10 مليون عامل
قرار رفع أسعار الوقود "ضربة قاضية" للقطاع السياحي
فنادق شرم الشيخ "خرابات" تحتاج إلى إعادة هيكلة.. وتضرر 745 أسرة
كلام الحكومة عن دعم الفنادق السياحية "حبر على ورق"
قانون القيمة المضافة "صاعق كهربي" لمحدودي الدخل
قرار "التسعيرة" يعنى إفلاس الحكومة
سياسة الحكومة العقيمة سبب أزمة السكر
القرارات المفاجئة صدمات ليس لها دواء، ولكونها غير مدروسة فدائما ما ترمى إلى الخراب والدمار، والمتضرر الوحيد هو المواطن الفقير، أو ما يعرف بمحدود الدخل، الذي دائما ما يتوسم خيرا في متخذي القرار لحل مشكلاته الاقتصادية التي تكمن في توفير لقمة العيش والمأوى والملبس
"أهل مصر" يرصد لكم في السطور التالية أخطر القرارات التي جاءت بنتائج عكسية أضرت بالاقتصاد بشكل عام والمواطن بشكل خاص:
قرار رفع الجمارك عن الدواجن المجمدة يدمر الصناعة المحلية في مصر
قال هاني الصاوي عضو الاتحاد العام لمربي الدواجن وعضو الجمعية العامة لمربي الدواجن، أن قرار رفع الجمارك على الدواجن المجمدة سيشرد 10 مليون عامل بقطاع صناعة الدواجن المحلية، مشيرا إلى القرار سيدمر صناعة الدواجن في مصر وستكون هناك خسائر تقدر بحوالى 40 مليار جنيه إذا تم رفع الجمارك على الدواجن المجمدة.
ومن جانبه أوضح الصاوي، أن حجم الاستثمارات بقطاع الثروة الداجنة يبلغ 50 مليار جنيه، فضلا عن وجود 30 ألف مزرعة تعمل في القطاع وتقوم بإنتاج 1.6 مليون دجاجة تسمين يوميًا، كما أن القرار سوف يهدر 800 مليون جنيه جمارك على الخزانة العامة للدولة.
وأضاف الصاوي، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن سعر طن العلف وصل لـ 6200 جنيه، كما أن سعر تكلفة الفرخة يبلغ 32 جنيه في الدورة الواحدة والمحدد لها 40 يوماً، في حين أن متوسط سعر الكتكوت يصل لـ 4 جنيهات، كما أن تكلفة تغذيته من العلف تقدر بحوالي 3.5 كليو ونصف من العلف، مع العلم أن سعر كيلو العلف بلغ 6.25 جنيهات وربع للكيلو.
وأشار عضو الاتحاد العام لمربي الدواجن، إلى أن تكلفة تدفئة الفرخ تقدر بقيمة 1 جنيه للفرخ الواحد، فعل سبيل المثال إذا كان لدينا دورة دواجن بقيمة 10000 فرخ فإن تكلفة التدفئة ستصل لـ 10000 آلاف جنيه.
ومن جانبه طالب الصاوي، برفع الجمارك عن الذ رة والصويا ومدخلات الانتاج الخاصة بخامات الأعلاف، كما طالب بتحديد سعر ثابت لبيع اللحم وتحديد سعر الكتكوت، فضلا عن تحديد هامش ربح للمربي وتدعيم قطاع الثروة الداجنة بشكل كامل.
ولفت عضو الاتحاد العام لمربي الدواجن، إلى أنه لا يتم صرف تعويضات للمربي في حالة الضرر أو الإصابة بالفيروسات، الأمر الذي أدي إستياء مربي الدواجن في جميع محافظات الجمهورية.
قرار رفع أسعار الوقود "ضربة قاضية" للقطاع السياحي
لا تترك الحكومة مناسبة دون تأكيد دعمها الكامل للقطاع السياحي ورغبتها في إحيائه، لكن المكاتبات والقرارات الرسمية تؤكد أن واقع حكومة المهندس شريف إسماعيل مغاير لما يطلقه مسئولوها من تصريحات وردية بشأن السياحة، خاصة مع ارتفاع أسعــار الوقود ذلك القرار الذي تجاهل أن غالبية الفنادق تعتمد في عملها على "السولار"، الذي زادت أسعاره الوضع صعوبة.
"لكن "السولار" لم يكن القرار الوحيد الذي يؤكد "تخبط" الحكومة في إدارة ملف السياحة.
فقد خرجت وزارة الري - بدورها - لتشارك في مؤامرة خنق القطاع، بعد أن قررت زيادة الرسوم على الفنادق العائمة لتصبح 350 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى جانب قيام الدفاع المدني بإلزام جميع الفنادق العائمة بتركيب هواية تكلفتها ملايين الجنيهات شرطا لاستمرار عمل الفنادق، مع الأخذ في الاعتبار أن القرارات الكارثية المشار إليها تزامنت مع الموسم السياحي الشتوي، وكانت قبل أيام من انعقاد مؤتمر منظمة السياحة العالمية بالأقصر.
من جانبه، أكد إيهاب عبد العال، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بغرفة شركات السياحة، أن قرار زيادة أسعار السولار ينعكس سلبًا على الفنادق السياحية، خاصة أن معظمها يعمل بالسولار لتشغيل الكهرباء في الفنادق، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الغرف في الفنادق، قائلا: القرار يقضى على الحملات الترويجية والتنشيطية لإعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية، وكان من الممكن استغلال تلك الحملات لاستقطاب السياحيين بأقل الأسعار، لكن ذلك يؤكد تخبط الحكومة.
وتابع: جميع المنشآت الفندقية بشرم الشيخ كانت تعول على انعقاد المؤتمرات بها، واستعدت الفنادق لذلك؛ حتى إن بعض الفنادق التي كانت قد أغلقت أبوابها بدأت في البحث عن قرض لإعادة هيكلة أماكنها؛ استعدادًا لرفع الحظر الذي سيأتي عقب انعقاد المؤتمرات والتأكيد لجميع المواطنين بدول العالم أن شرم الشيخ مقصد سياحي آمن ومستقر، على عكس ما تدعى حكوماتهم، لكن وزارة السياحة أضاعت الفرصة الذهبية دون استغلالها وخذلت الحكومة أصحاب الفنادق بتلك القرارات وتشجعهم على الإغلاق.
فنادق شرم الشيخ "خرابات" تحتاج إلى إعادة هيكلة.. وتضرر 745 أسرة
وقال عادل عبد الرازق، عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء: 85 % من فنادق "خليج نعمة" أغلقت أبوابها بالكامل، فضلاً عن تضرر 745 أسرة، كما أن هناك عدد كبير من فنادق شرم الشيخ أغلق نصف الفندق ويعمل بطاقة لا تمثل 10%، وبفعل الأزمة تحول عدد كبير من فنادق شرم الشيخ إلى خرابات تحتاج إلى إعادة هيكلة حتى يتم فتحها مرة أخرى وقرار الدولة بزيادة أسعار السولار يؤكد تخليها عن القطاع السياحي.
وأشار "عبد الرازق"، إلى تردى الفنادق والقرى السياحية في شرم الشيخ ما جعل منظمي الرحلات يخبرون المستثمرين بشرم أنه حتى إذا تم رفع الحظر عن السفر إلى مصر وإلى شرم تحديدًا فإنه من الصعب أن يغامروا بتنظيم رحلات إلى شرم في ظل الحالة السيئة التي وصلت إليها الفنادق وارتفاع أسعار الليلة الفندقية بسبب الدولار.
كلام الحكومة عن دعم الفنادق السياحية "حبر على ورق"
وأكد عضو جمعية مستثمري شرم الشيخ، أن ممارسات الحكومة تجاه المنشآت السياحية تسهم في تفاقم الأزمة وأدت إلى تدهور الاقتصاد، ففي الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء تأجيل تحصيل الضرائب والكهرباء وكل الرسوم الحكومية من الفنادق والمحال السياحية في شرم الشيخ التي تواجه حصارًا نجد الجهات الحكومية المعنية تضرب بقرار رئيس الوزراء عرض الحائط وتطالب الفنادق بتسديد رسوم، منوهًا إلى أن "السياحة العربية" لم تأت بقدر يمثل 20% من الجهود الترويجية التي تم تنفيذها على حملة السوق العربية وتكلفت الملايين فنحن في ذروة موسم السياحة العربية خلال الصيف ونسبة الإشغالات الفندقية بالفنــادق القليلة التي ظلت تعمل لا يتعدى 20%.
قانون القيمة المضافة
مع تعالى الأصوات بأهمية الضريبة على القيمة المضافة وأنها معمول بها في معظم الدول حول العالم إلا أن تلك الضريبة أذاقت المصريين الأمرين جراء ارتفاع أسعار جميع السلع بشكل جنوني مما أدى إلى تدهور حال قطاعات عريضة من المصريين.
وارتفعت أسعار السلع عقب موافقة مجلس النواب على القانون بنسبة 40% لتزداد المعاناة.
التسعيرة
مؤخرا أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسة شريف إسماعيل رئيس الحكومة وبعضوية وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والتموين والرقابة الإدارية ورئيس جهاز حماية المستهلك، لوضع أساليب تحديد هامش الربح على المنتجات والسلع الأساسية، في محاولة لتسعير السلع.
جاء ذلك ليبرهن أن الحكومة مفلسة ولا تعرف شيئا عن السوق، لأنه من المتعارف عليه أن الأسعار تتأثر بالعرض والطلب، فكلما زاد العرض عن الطلب قل السعر.
أزمة السكر
الحكومة وحدها هي السبب الرئيسي وراء أزمة السكر التي ضربت البلاد مؤخرا بسبب سياسات قديمة متبعة، يعلق وائل النحاس الخبير الاقتصادي على تلك الحالة قائلا: "إن الحكومة تعمدت إثارة أزمة السكر تمهيدا لرفع سعره بالأسواق وإلغاء الدعم عنه، ليستجيب المواطنون لذلك القرار.
يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد على مصيلحي، كان قد قرر رفع سعر السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز إلى 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات ليكون موحدا مع سعر التوريد للقطاع الخاص.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا بزيادة أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال شهر أكتوبر 2016.
وتعد المرة الأولى يوم 15 أكتوبر الماضي بزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات، والثانية في 23 من نفس الشهر لتصل إلى 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات في منتصف الشهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
