أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للسلامة الحرية السابق، و8 أخرون إلى المحاكمة التأديبية لأنهم خلال الأعوام من 2008 إلى 2011 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح كما انتهكوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها.
وذلك بأن تقاعسوا عن تنفيذ حكم المحكمة التأديبية الصادر في إحدى الدعاوى بفصل مجموعة من العاملين بالهيئة وإحالة أخرين للمعاش ووقف بعضهم عن العمل.
كما كشف قرار الاتهام الذي أعدته النيابة عن قيام المتهمين بالسماح لـ "ف.ي" بشغل وظيفة نائب رئيس الهيئة لمدة 14 شهر رغم عدم التجديد له، والسماح له ومعه "أ.ع" بالسفر للبرتغال لحضور الاجتماع الخاص بالمجموعة الفرعية للسلامة البحرية رغم صدور حكم بفصل المتهم الأول وعدم الحصول على موافقة وزير النقل بسفر المتهم الثاني حال كونه بعقد مؤقت.
كما تبين ترشيح "م.أ" للسفر لإنجلترا لحضور الدورة رقم 18 للجنة الفرعية لامتثال دولة العلم رغم صدور حكم ضده بالفصل من الخدمة.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن صرف مكافأت شهرية للعاملين بمكتب وزير النقل وبالقطاع النقل البحري بأجمالي 171 ألف جنيه دون وجه حق.
واستندت النيابة على جميع ما سبق في طلب تحديد أقرب جلسة لمحاكمتهم تأديبيًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
