كشف مصدر مسؤل بوزارة التخطيط عن أن العلاوة التي وجه الرئيس السيسي، اليوم بإصدار قانون لصرفها لغير العاملين بقانون الخدمة المدنية سيتم صرفها بأثر رجعي بداية من يوليو الماضي.
أكد المصدر لـ" أهل مصر " أن الاتجاه إلى صرف العلاوة سيكون لتحقيق المساواة بين كافة العاملين بالدولة حيث يصل عدد غير العاملين ضمن قانون الخدمة المدنية لنحو 3 ملايين موظف وهم المستحقين لهذه العلاوة.
وأشار في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر " إلى أن إقرار قيمة العلاوة يدور حول 10 % موضحًا أن تكلفتها تصل إلى 2.5 مليار جنيه ستتحملها موازنة الدولة حتي مع عجز الموازنة الحالي لتحقيق السلام الاجتماعي.
وقال أن العاملين بالكادرات الخاصة، وكافة الهيئات الاقتصادية والجهات الحكومية الغير خاضعة للعلاوة سيشملهم القانون للحصول علي العلاوة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولم تحصل على علاوة.
وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن الحكومة ستناقش في اجتماع مجلس الوزراء المقبل مشروع قانون لمنح علاوة (قدرها 10%) لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة.
كما أوضح وزير المالية، في تقريره لرئيس مجلس الوزراء، أن علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
